من المقرر، أن تبدأ إسرائيل بإعادة أموال الضمانات الخاصة بالفلسطينيين والمتراكمة لصالحهم منذ سنوات التسعينيات في حسابات الإدارة المدنية.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، بأن أصحاب تلك الأموال واجهوا متاهة بيروقراطية قبل أن يتقدموا بالتماس للمحكمة العليا بشكل مباشر، ما دفع ما يسمى بـ "مراقب الدولة" للتدخل.

وأوضحت الصحيفة في تقرير مطول نشرته اليوم، "أن الإدارة المدنية، وعدت بتبسيط الإجراءات والشروع في إعادة الأموال لأصحابها".

وبحسب الصحيفة، فإنه يوجد 58 مليون شيكل في حسابات الإدارة المدنية لصالح الفلسطينيين، وهي أموال تؤخذ كضمانات يدفعها الفلسطينيون في الضفة الغربية للشرطة

الإسرائيلية عند الاشتباه بارتكابهم مخالفات مرورية، أو يتم دفعها في المحاكم العسكرية عند الإفراج عنهم تحت المراقبة لضمان تقديمهم للمحاكمة في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام.

وبيّن مصدر أمني في حديث مع الصحيفة، أن من بين هذا المبلغ، ودائع متراكمة منذ 25 عامًا لفلسطينيين ينتظرون إعادة أموالهم.