رام الله الإخباري

شهدت قروض القطاع العام الفلسطيني، ارتفاعاً من القطاع المصرفي المحلي، في أبريل/ نيسان الماضي، لأعلى مستوى في 8 شهور، وبالتحديد منذ سبتمبر/ أيلول 2018.

وأفاد مسح لموقع "الاقتصادي"، بأن قيمة القروض الحكومية من البنوك بلغت نحو 324.1 مليار دولار، حتى نهاية أبريل/ىنيسان الماضي، وذلك استناداً لبيانات منشورة على موقع سلطة النقد الفلسطينية.

وصعدت قروض القطاع العام من القطاع المصرفي الفلسطيني، من 268.1 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار، و231.1 مليار دولار بنهاية فبراير/ شباط 2019، وذلك على أساس شهري.

بذلك تكون قيمة القروض الحكومية من البنوك نمت بواقع 93 مليون دولار خلال شهري مارس وأبريل 2019، وهي الفترة التي تمثل أول شهرين من ازمة المقاصة.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية، تعاني من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل العام الماضي، قانوناً يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصص للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/شباط الماضي، بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت" على ذلك، حيث تخصم شهرياً 11.3 مليون دولار.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

في حين رفضت الحكومة الفلسطينية تسلم أموال المقاصة منقوصة، ما أدخلها في أزمة مالية خانقة دفع بها لتكثيف الاقتراض من البنوك، والتوجه نحو الدول العربية لتوفير السيولة.

الجدير ذكره أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، كان قد قال، الشهر الماضي، إن القطاع المصرفي الفلسطيني بإمكانه إقراض الحكومة حتى أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وأصبح القطاع المصرفي الفلسطيني، ممولاً رئيساً للحكومة الفلسطينية خلال أزمة المقاصة، لتعويض نقص السيولة الحاصلة نتيجة عدم تسلم أموال الضرائب.

 

 

الاقتصادي