رام الله الإخباري
أعلن خبير مالي، عن عامل مشترك بين الأزمات المالية الضخمة التي عاشها العالم، وهو الزيادة الكبيرة في حجم القروض الخاصة، مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي.
وحذر الخبير المالي ريتشارد فايغ، خلال مقابلة خاصة مع موقع "ثينك أدفايزر"، من أن العالم يعيش حاليا زيادة جديدة فيها، مما قد يشكل مؤشرا قويا على احتمال حدوث أزمة مالية كبيرة.
ولفت إلى أن هناك مؤشرات تدل احتمال حدوث أزمة مالية وبالتالي حدوث ركود اقتصادي، موضحا أنه حصر هذه المؤشرات من خلال دراسة الأزمات المالية في 6 دول كبرى على مدى قرنين.
وشدد فايغ، وهو مؤسس وشريك في إدارة مؤسسة "غابرييل إنفستمنت" لرأس المال المغامر، على أن "السلوك الإقراضي الخاطئ"، المتمثل بسرعة الإقراض وفرط الإقراض الخاص وما يتمخض عنه، هو أكبر مؤشر على احتمال حدوث أزمة مالية جديدة.
وأضاف في المقابلة، إن القروض العقارية يمكن أن تكون مؤشرا قويا على احتمال حدوث أزمة مالية، مبينا أنه عندما تزداد القروض العقارية تأتي الزيادات والترقيات للموظفين في القطاع المصرفي، وتصبح المكافآت أكبر وترتفع أسعار الأسهم نتيجة الزيادة في عوائد البنوك.
ولفت إلى أن المشكلة تبدأ عندما تصبح القروض سهلة بينما تزداد أسعار العقارات وعدم قدرة المقترضين على السداد، خصوصا للمؤسسات المصرفية والمالية الوسيطة التي قدمت القروض من دون ما يثبت إمكانية أو قدرة المقترض على السداد.
وتابع فايغ "إن الدين الحكومي ليس مؤشرا على احتمال حدوث أزمة مالية، وإن زيادة نسبة الدين الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي تشكل مؤشرا أوليا على حدوث أزمة مالية، خصوصا عندما تتجاوز النسبة 3 أو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمال، وعلى مدى أكثر من سنتين".
كما لفت إلى أن حجم الدين الخاص في الولايات المتحدة يقدر بحوالي 30 تريليون دولار، منها 10 تريليونات دولار فقط للبنوك التجارية، والباقي للمؤسسات المالية الثانوية.
كما تطرق الخبير المالي إلى أزمة 2008، مشيرا إلى أنها حدثت نتيجة القروض المتعثرة التي تم تقديمها بين عامي 2003 و2005.
ولفت إلى أنه في أواخر عام 2002، بلغ حجم القروض العقارية حوالي 5 تريليونات دولار، ارتفعت عام 2007 إلى 10 تريليونات، بالإضافة إلى 3 أو 4 تريليونات دولار من القروض العقارية التجارية، مشيرا إلى أن هذا يعني نموا غير مسبوق في حجم القروض.
وتابع "إن الأمر نفسه كان قد حدث عندما وقعت أزمة أسواق الأسهم عام 1987، والتي تسببت بإخفاق وفشل نحو 1000 بنك، والمئات من المؤسسات المالية الوسيطة،
فنجم عنها أزمة سندات، وأزمة عقار تجاري، وأكبر انخفاض في أسواق الأسهم في يوم واحد على أساس نسبي، وأدى ذلك في نهاية المطاف إلى حالة الركود الاقتصادي في بدايات عقد التسعينيات من القرن العشرين".
سكاي نيوز
