رام الله الإخباري
أثار قرار محكمة صلح غزة، اليوم الأحد، بإصدار مذكرة حضور ومحاكمة للوزير أحمد عساف رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بتهمة منعه لطواقم تلفزيون فلسطين من العمل في قطاع غزة، استهجان هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني.
وتساءل خالد سكر الناطق باسم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، عن من سيطر على تلفزيون فلسطين واستولى على كافة مقدراته، ومن تستر على أولئك الذين دمروا مقر الاذاعة والتلفزيون في قطاع غزة؟، حسب حديثه لموقع "دنيا الوطن"
واستهجن سكر أن تقدم حركة حماس على استدعاء أحمد عساف الذي نهض بالإعلام الرسمي الفلسطيني ووضعه في مكانة منافسة بين كبريات الاعلام على مستوى الكون، متسائلا عن الذي يعتقل موظفي تلفزيون فلسطين في قطاع غزة، ومن يمنعهم، ومن الذي يضيق عليهم الخناق. بحسب تعبيره.
وأضاف "الكاميرا الخاصة بتلفزيون فلسطين ممنوعة من أن تعمل في كل أركان قطاع غزة، إلا بتصريح من حركة حماس، أما هي فتسرح وتمرح في كل قطاع غزة، فالكثير من الفضائيات ليس لها اجندات وطنية، وتسهل امورها حركة حماس".
ولفت الناطق باسم الإذاعة والتلفزيون إلى أن كافة مراسلي تلفزيون فلسطين يواصلون عملهم في قطاع غزة، رغم كل المضايقات من حماس، مشددا على ضرورة أن تدرك حركة حماس هذه المسألة.
وأشار سكر، إلى أنه إذا كان الوزير عساف لا يريد للطاقم من العمل في قطاع غزة، فقد كان بإمكانه احالتهم الى التقاعد المبكر، وهذا الأمر متاح، ولكنه فعل العكس.
وتابع "بعد تدمير مقر تلفزيون فلسطين في قطاع غزة قبل أشهر قليلة، تم اعطاء تعليمات الى مدير الهيئة العامة للاذاعة والتفلزيون في قطاع غزة، باستئجار طابق للهيئة، واعادة تأسيس المقر بكل المعدات، ولكن على حماس ان تسمح لنا بذلك".
وأبدى سكر استعداد الهيئة لإدخال كل ما يلزم من أحدث التقنيات من كاميرات وغرف المونتاج، غير أنه حمّل حماس مسؤولية تعطيل عمل الطواقم وليس الوزير احمد عساف.
دنيا الوطن
