أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن الحكومة الإسرائيلية تنوي اقتطاع مبالغ مالية ضخمة من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وبحسب ما نشرته الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد، فإنها ترجح أن تصل المبالغ مجتمعةً إلى مئات ملايين الشواكل.

يشار إلى أن القضاء الإسرائيلي، فرض على عوائل الأسر والشهداء غرامات ماليّة ضخمة تدفع على شكل تعويضات لإسرائيليين "تعرّضوا لاعتداءات فلسطينيّة"، غير أن جباية هذه المبالغ بقيت شبه مستحيلة، بسبب افتقار الأسر لهذه المبالغ واستحالة دفعها.

وكشفت وثيقة حصلت عليها صحيفة "معاريف"، أن السلطات الإسرائيليّة تسعى إلى اقتطاع هذه العقوبات من أموال المقاصة الفلسطينيّة، بادّعاء أن الرواتب التي تحوّلها لعوائل الأسرى والشهداء هي عوائل "يحقّ" للإسرائيليين السداد منها.

ووفق تقديرات إسرائيليّة، فإن السلطة الفلسطينيّة سترفض نقل هذه الرواتب للاحتلال، وأن الاحتلال سينقل "الدين" من عوائل الأسر والشهداء إلى السلطة نفسها، التي ستتعبر مدينةً لإسرائيل، ما يسمح للاحتلال بـ"سداد الدين" منها.

الجدير بالذكر، أن القرار الإسرائيلي المحتمل، يحتاج إلى مصادقة وزيري القضاء والماليّة، ورجّحت الصحيفة أن يحتاج إلى مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيليّة، "بسبب حساسيّات هذه السياسة".

ونقل الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، مبلغ يصل إلى ستّة ملايين شاقل لذوي قتيل إسرائيلي قتل خلال الانتفاضة الثانية، قبل 16 عامًا، بعدما قرّر أحد قضاة المحكمة المركزية، قبل عامين، أن السلطة الفلسطينيّة تتحمّل مسؤوليّة القتل، وأجبرها على دفع غرامات ضخمة.

بدورها، استطاعت جهات إنفاذ القانون الإسرائيلي تطبيق القرار بالتوجه لوزارة الماليّة الإسرائيليّة التي تحتجز أموال المقاصّة التي ترفض السلطة الفلسطينيّة استلامها.

وتشهد السلطة الفلسطينيّة أزمة ماليّة خانقة، وسط مخاوف من انهيارها، بسبب اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي لعشرات ملايين الشواكل، بادعاء أنها بدل للرواتب التي تحوّلها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء.

وبحسب ما أورده التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان"، فإن السلطة الفلسطينيّة، قد رفضت الشهر الماضي، مرّة أخرى، استلام حوالة إسرائيلية جديدة بقيمة 660 مليون شيكل، أودعتها سلطات الاحتلال مؤخرًا في بنوك الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف: "الحكومة الإسرائيلية حاولت تحويل المبلغ بنفس الآلية التي كانت قد استخدمتها في محاولة سابقة، بداية شهر نيسان/ أبريل الماضي، لدفع السلطة بقبول أموال المقاصة منقوصة (بعد خصم مبالغ تقول إسرائيل إنها دفعت كمخصصات لعائلات الأسرى الشهداء)، قبيل الانتخابات العامة في إسرائيلية".

يشار إلى أنه في 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.