رام الله الإخباري

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، القرارات التي تبناها مؤتمر التعاون الإسلامي في قمته الرابعة عشرة في مكة، ردا جماعيا إسلاميا على السياسات والخطوات التي تتبناها الإدارة الأميركية الحالية ضد حقوق شعبنا الوطنية بشكل خاص والأمة الإسلامية بشكل عام.

وقال المالكي في تصريح له، مساء اليوم السبت، إن القرار المطول والتفصيلي "يحتوي على عدة محاور مهمة، بما في ذلك مساندة دول التعاون الإسلامي للشعب الفلسطيني

في مواجهة الحرب السياسية والاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التأكيد على رفض اعتراف الولايات المتحدة الأميركية

غير الشرعي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودعم التحرك الفلسطيني الدولي لحماية حقوق شعبنا، بما في ذلك محاسبة اسرائيل قانونيا وسياسياً ودعم استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

ولفت إلى أن القرار أكد على وحدانية التمثيل الفلسطيني وأن منظمة التحرير برئاسة الرئيس محمود عباس هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا والوحيدة المخولة بالحديث بالنيابة عنه أو تمثيله.

واعتبر المالكي أن هذه رسالة في غاية الأهمية، خاصة في ظل التحركات الأميركية التي تتجاهل قيادة الشعب الفلسطيني الشرعية وتبحث عن شخصيات مغمورة ترضى بمشروع الإدارة الاقصائي وتروج له.

ولفت إلى أن المؤتمر الإسلامي "أعاد التأكيد على تمسكه بالشرعية الدولية وشدد على رفضه المطلق لأي خطة أو مشروع لا يتضمن الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني

غير القابلة للتصرف ولا يضمن تجسيد الاستقلال الوطني على الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1976 وعاصمتها القدس الشريف، وهذا الموقف في غاية الأهمية لأنه يقطع الطريق أمام أي محاولة للالتفاف على حقوق شعبنا والتخلي عن المرجعيات الدولية ويؤكد دعم الدول الإسلامية الواضح للمطالب الوطنية والسياسية الفلسطينية".

وكشف وزير الخارجية والمغتربين أن المؤتمر قد دعم المبادرة التـي قدمها الرئيس محمـود عبـاس، في مجلس الأمن عام 2018، ودعا الأطراف الدولية الفاعلة الى

الانخراط في رعاية مسار سياسي، وتأسيس آلية دولية متعددة الاطراف بهدف إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية، ومحددة بإطار زمني واضح، تهدف الى تحقيق السلام

القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على أساس المرجعيات المتفق عليها لعملية السلام وقرارات الامم المتحدة، ومبدأ الارض مقابل السلام، "كرد على محاولات الالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

أكد وزير الخارجية أن القمة "أدانت المحاولات التي تستهدف ابتزاز موقف سياسي والقرصنة الممنهجة التي تقوم بهـا إسـرائيل، لأموال الشعب الفلسطيني، وسرقة عائدات

الضرائب الفلسطينية، ومخصـصات ذوي الـشهداء والأسرى الفلسطيني وأكدت دعم وتوسعة برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني، ولحشد المزيد من الموارد لهذا البرنامج عبر المساهمات الطوعية من الحكومات ومن القطاع الخاص والأفراد والمؤسسات."

وتطرق إلى اهمية تبني الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي دعم كافة الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على أساس

حدود الرابع من يونيو 1967، ومـساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عـن جرائمها بحـق الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم السياسي والقانوني والفني والمادي اللازم، بما في ذلك الخطوة التي قامت بها دولة فلسطين بتحريك دعوة قضائية ضد الولايات المتحدة الأميركية لدى محكمة العدل الدولية، لإنجاح هذه المساعي.

وشدد المالكي على متابعة وزارة الخارجية لمقررات القمة الإسلامية والعمل على تنفيذها بالتعاون مع الدول الأعضاء وصولاً إلى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

وفا