أكد وزير العدل الفلسطيني السابق  علي أبو دياك، إن الزيادة على رواتب وزراء الحكومة السابقة لم تصرف خلسة وارتجالا دون سند قانوني للوزراء ورؤساء المؤسسات الذين هم بدرجة وزير.

وقال أبو دياك في مقال له، نشر اليوم السبت، إن الزيادة على رواتب الوزراء صُرفت بعد أن تم اعتمادها من سيادة الرئيس محمود عباس، وإقرارها ضمن قرارات بقانون الموازنة السنوية المتعاقبة.

وأشار إلى أن الزيادة مرت بنقاشات ومداولات عديدة بناء على دراسات تقدمت بها وزارة المالية بشأن تآكل قيمة رواتب الوزراء التي ظلت مقطوعة دون أية علاوات منذ تولي السلطة الوطنية.

ولفت أبو دياك إلى أن استحقاق الوزراء لعلاوة غلاء المعيشة المتراكمة من تاريخ صرفها لكافة موظفي الدولة، مبينا أن علاوة غلاء المعيشة قد وردت في مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي واعضاء الحكومة والمحافظين سنة 2004.

وأوضح أن رواتب الوزراء أصبحت أقل من رواتب بعض الموظفين في الوزارات حسب الفئات الوظيفية وعلاوة طبيعة العمل وغيرها من العلاوات، وأقل من رواتب

موظفي بعض المؤسسات الحكومية غير الوزارية وفق إحصائيات موثقة من بعض المؤسسات الرقابية، منوها إلى أن رواتب الوزراء في فلسطين هي الأدنى على مستوى الدول العربية المجاورة.

وتطرق أبو دياك إلى الإطار القانوني لهذه الزيادة بقوله "يأتي ذلك في سياق ما أحالته الحكومة الحالية لسيادة الرئيس، علما بأن سيادة الرئيس هو الجهة المختصة بتحديد

رواتب الوزراء ومن في حكمهم على ضوء كافة الأسانيد والمسوغات القانونية والدراسات المالية والمقارنة واتخاذ القرار بالوسائل القانونية الملائمة".

وشدد على أن مواصلة إثارة موضوع زيادة رواتب الوزراء بالشكل التوتيري والتحريضي الذي نراه قد تعدى محددات مبدأ الرقابة المجتمعية على أداء الحكومات، وذهب

البعض بعيدا في المبالغة وتعظيم الموضوع وتضخيم الأرقام والمبالغ التي صرفت للوزراء، والدفع باتجاه التشهير بالحكومة السابقة التي ما زال ربع وزرائها ضمن الحكومة الحالية.

وأوضح أبو دياك أن الحكومة السابقة قد تصدت للكثير من الملفات المتعلقة برواتب بعض الفئات الوظيفية بهدف الإصلاح والتنظيم وجسر الفجوات، كما عملت على تعديل

وزيادة العديد من علاوات ورواتب الموظفين من فئات وظيفية مختلفة، وأوصت بتنقنين وتخفيض الرواتب في بعض المؤسسات غير الوزارية، وعملت على تحديث وإصلاح العديد من الهيكليات الوظيفية والأنظمة واللوائح القانونية.