أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، على أن الجزائر في انتظار مخرج دستوري للأزمة الحالية، لافتاً إلى أن خارطة طريق الحوار "ستتجلى معالمها من خلال جدية المبادرات".

كما اتهم أطرافاً بالعمل بمنطق "العصابة"، لعرقلة مساعي حل الأزمة السياسية الراهنة، قائلاً: " هناك أطراف تعمل بمنطق العصابة تسعى لعرقلة أي حل للأزمة"، وفق ونقلت قناة "النهار" الجزائرية.

وأضاف: "البلد في انتظار مخرج دستوري للأزمة، وهناك أطراف تعمل على تغليط الرأي العام".

يشار إلى أن رئيس أركان الجيش الجزائري، دعا أمس الثلاثاء إلى "حوار جاد" يتم عبره تقديم "تنازلات متبادلة" لكن مع "التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن" رغم رفض الحركة الاحتجاجية لها.

وقال قايد صالح في خطاب أمام قادة الجيش بجنوب البلاد، إن "الأولوية الآن، هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا" و"إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها".

يذكر أن الجزائر، أغلقت باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ4 من يوليو/تموز المقبل، نظرا لعدم تقدم أي من المرشحين بالأوراق اللازمة.

ومن المقرر، أن "يصدر ​المجلس الدستوري ​ بيانا لتوضيح الخطوة التالية في ظل إحجام المرشحين عن خوض الانتخابات، خاصة وأن الدستور ينص على أن يتولى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مهامه لمدة أقصاها 90 يوما تجرى خلالها ​الانتخابات الرئاسية​، وذلك حسب قناة "النهار" الجزائرية.

ويشترط فيمن يريد الترشح أن يكون جزائري الجنسية، وأن يقدم تصريحا شرفيا يؤكد أن دينه ​الإسلام​، إضافة إلى تصريح بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد، وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليو/تموز 1942، وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الأول من يوليو 1942 في أعمال معادية للثورة.

وتظاهر الآلاف في الجزائر، في الجمعة الرابعة عشر للحراك الشعبي المطالب بتغییر رموز نظام الرئیس المستقیل عبد العزيز بوتفلیقة. واستعجل المتظاھرون رحیل بقايا "الباءات" وھم الرئیس المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي ورئیس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب قبل التوجه لتنظیم الانتخابات الرئاسیة المقررة في 4 يوليو المقبل.

وأخطر الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما)، يوم الثاني من أبريل/ نيسان الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل الجاري.

وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسمياً شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.

وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.

يشار إلى أن الجزائر تعيش منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.