رام الله الإخباري
من المقرر أن يحصل عامل فلسطيني من الداخل المحتل على مبلغ خمسة ملايين شيكل تعويضاًُ من أحد المصانع الإسرائيلية في منطقة حيفا.
وبحسب مكتب المحامين "واكيم واكيم"، فإن المحكمة المركزية في حيفا ألزمت أحد المصانع في منطقة حيفا بتعويض العامل الفلسطيني بهذا المبلغ، بعد اثباتهم أن المسؤولين في المصنع لم يعملوا ما هو المطلوب من أجل سلامة وحماية العامل.
وكان العامل البالغ من العمر أربعين عامًا قد استنشق مواد سامة وأصيب بإصابات بالغة الخطورة في جهازه التنفسي وفي نظره، وذلك بسبب الاصابة التي أصيب بها بسبب استنشاقه المواد الغازية السامة.
ووفقا للمحامي أشرف صباغ الذي يعمل في مكتب المحامين "وكيم وكيم"، فإن العامل في يوم اصابته وتحديدا في ساعات بعد الظهر بسبب عطل في أحد أقسام المصنع،
طلب المسؤولون من العامل ان يتأخر في العمل ويقوم بإصلاح الخلل، والامر تطلب منه تشغيل الآلات كهربائية والعمل على لحام مواسير حديد ومواد معدنية أخرى.
وأضاف "خلال العمل، وبسبب عدم اتخاذ اجراءات الأمن والأمان في المصنع، انفجر أحد الانابيب الذي يحتوي على مواد كيماوية سامة، مما أدى الى اصابة العامل
بجروح خطيره تم نقله الى مستشفى رمبام لتلقي العلاج حيث بقي هناك عدة اسابيع وخرج من بعدها ليكمل العلاج ولمدة سنوات".
وبحسب المحامي ذاته، والذي مثّل العامل المصاب في الدعوى التي تم تقديمها للمحكمة المركزية في حيفا، فإنه شدد في الدعوى على مسؤولية المدراء في اماكن العمل
وعلى اهمية اتخاذهم الخطوات الازمة لحماية العمال، والاخذ بعين الاعتبار احتمال وقوع حادثة عمل
ما لم يقم به المدراء في المصنع حيث قاموا بترك الامور تسير وفقًا لما هو في ارض الواقع دون التحذير من المخاطر ودون اخذ التدابير اللازمة مثل وضع الاقنعة الواقية والخوذات وعدم استعمال الآلات الكهربائية بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.
وتبنت المحكمة المركزية الغالبية العظمى من ادعاءات محامي العامل المصاب والزمت ادارة المصنع واخرين بدفع تعويضات بقيمة، خمسة ملايين شيكل خاصة وان
العامل لم يعد يتمكن من العمل في مهنته بسبب الاضرار الجسدية والنفسية التي تسببت له الاصابة.
وسائل اعلام اسرائيلية
