أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد اشتية، اليوم الإثنين، أن الحكومة سوف تلجأ للاقتراض من البنوك المحلية من أجل صرف رواتب الموظفين عن شهر مايو/آيار الجاري، مشدداً على موقف السلطة الفلسطينية برفض استلام أموال المقاصة من الاحتلال منقوصة.

وقال اشتية، خلال كلمة له في الجلسة السابعة لمجلس الوزراء، "لا زالت إسرائيل تقتطع من أموالنا ولا زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، وموقفنا واضح بأننا لن نقبل أو يصف أبناؤنا في السجون على أنهم إرهابيون أوأننا نمول الإرهاب".

وأضاف اشتية في كلمته، "سوف نقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية تجاه رواتب الموظفين، حيث أننا هذا الشهر ورغم الأزمة المالية، فإننا بتوجيه من الرئيس سوف ندفع كامل رواتب الأسرى والشهداء و60% من الراتب لموظفي الضفة الغربية وقطاع غزة بنفس المعيار".

وتابع اشتية، "سوف ندفع كامل المبلغ المستحق لما دون 2000 شيكل"، مقدماً تحيته للموظفين على صمودهم وتحملهم الوضع المالي الصعب، موجهاً رسالته لهم قائلاً :"الحمل إذا توزع بينشال".

وأشار اشتية، إلى أن العلاوات المتغيرة ستصرف حسب نصوص الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية التي تزول بزوال السبب الذي تصرف من أجله، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحول مؤتمر المنامة المنوي عقده في البحرين بمشاركة دول عربية، قال اشتية، "نحيي وحدة الموقف الفلسطيني الذي يقوده الرئيس أبومازن، والتفاف فصائل منظمة التحرير حوله وبيان اللجنة التنفيذية وموقف رجال الأعمال ومفاصل القطاع الخاص في الوطن والشتات، الرافض لمؤتمر المنامة الذي هو أحد حلقات صفقة القرن"

وأضاف اشتية، "يستغرب مجلس الوزراء من الادعاء بأن هذا المؤتمر هو لخدمة الاقتصاد الفلسطيني في الوقت الذي يشن فيه القائمون على هذا المؤتمر حرباً سياسية ومالية على شعبنا ومؤسسات وعلى المؤسسات الدولية العاملة لمساندته".

وفيما يخص القمة العربية والإسلامية، المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، قال، "سوف يشارك الرئيس أبومازن في القمة العربية والإسلامية، وسوف يلقي خطاباً يسطر فيه الموقف الفلسطيني بوضوح من المجريات السياسية في المنطقة، ويطالب العرب والمسلمين الإيفاء بالتزاماتهم تجاه فلسطين"

وأكد اشتية، أن الرئيس سيؤكد خلال خطابه أن فلسطين مفتاح السلام في المنطقة ومركز الصراع أيضا.