صحيفة عبرية: السلطة الفلسطينية ستدفع رواتب موظفيها بنسبة 30% فقط

أكدت تقارير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد، على أن السلطة الفلسطينية معرضة لفرضية الانهيار الجدي والحقيقي نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بها.

وتوقع معد التقرير يوآف زيتون، بأنه في القريب العاجل يمكن أن تدفع السلطة رواتب موظفيها بنسبة 30% فقط.

وقال: إن "السلطة الفلسطينية باتت تشعر بنتائج الأزمة المالية التي تعيشها منذ عدة أشهر، وتقدر أوساطها أن الأمور هذه المرة ذاهبة إلى النهاية، فالمؤشرات تتزايد، حيث تمنح موظفيها نصف أجورهم، والمشروبات بأسعار مخفضة، في حين أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تقدم صورة كئيبة عن الأوضاع الفلسطينية، لكنها تأمل بحدوث تغيير ما فيها".

وترفض السلطة الفلسطينية استلام أي أموال من إسرائيل ما لم تعد المبالغ المستقطعة من المقاصة، ما قد يعرضها لفرضية الانهيار الجدي والحقيقي، وفق زيتون.

وأضاف: "في حين أن هناك بعض المشاريع الاقتصادية والشركات التجارية الفلسطينية التي استطاعت أن تصمد في ذروة الانتفاضة الثانية، لكنها تواجه اليوم خطر الإغلاق، ومنها شركة أدوية بيرزيت المقامة منذ سنوات السبعينات، وتصل قيمة أعمالها السنوية تسعين مليون دولار، وتشغل لديها أربعمئة عامل وموظف، ففي 2017 بلغت أرباحها الصافية 11 مليون دولار، وفي 2018 انخفضت إلى 7.5 مليون دولار".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة الفلسطينية التي تشتري منها الأدوية بنسبة 30% من احتياجاتها، مدينة للشركة بـ16 مليون دولار، وبات لديها تراجع تدريجي في حجم منتجاتها وصادراتها، لكنها لم تصل مرحلة فصل العمال بعد، رغم أنها تصدر إلى قطاع غزة والضفة الغربية وأوزبكستان وبلاروسيا".

ومنذ بداية الأزمة المالية الحالية للسلطة، بدأ موظفوها يتقاضون منذ بداية 2018 ما يقرب من 50% من رواتبهم الشهرية، وقريبا قد تزداد الأزمة والتقليصات في الرواتب لتصل نسبتها 30% فقط، ما سيترك آثاره السلبية على القطاع الخاص الفلسطيني كالحوانيت والمشاريع؛ لأن موظفي السلطة يعدّون زبائن دائمين لها، ورغم أن إسرائيل عرضت عليها قبل شهرين إرسال الأموال بطريقة التفافية، لكن الأخيرة رفضت، بحسب الكاتب.

وقال ضابط إسرائيلي رفيع المستوى للكاتب: إن "السلطة ماضية هذه المرة حتى النهاية، فيما ذكر اقتصادي فلسطيني أن موافقة السلطة على تلقي الأموال من إسرائيل بالطريقة التي عرضتها الأخيرة سيكون اعترافاً رسمياً منها سياسيا وقانونيا بأن الشهداء والأسرى إرهابيون، ما سر فتح الباب واسعا أمام رفع دعاوى وشكاوى إسرائيلية".

وأردف: "الانفجار الفلسطيني الداخلي لن يأتي سريعا، فالسلطة في عام 2000 استمرت دون رواتب لمدة 13 شهرا، لكنها لم تنهَرْ، والأجهزة الأمنية كانت أضعف مما هي عليه اليوم، لكن فصل الصيف المقبل قد يشهد تدهورا في الوضع الاقتصادي الفلسطيني، دون أن يعني ذلك توجه الفلسطينيين نحو العنف ضد إسرائيل، فالسلطة لن تتنازل عن إنجازاتها السياسية، لأنه في الوقت الذي سيندلع العنف فقد يتوجه للداخل الفلسطيني".

وأفاد موقع "عربي 21"، بأن "المؤشرات المقلقة للتراجع الاقتصادي تلاحظه أجهزة الأمن الإسرائيلية في المدن الراقية بالضفة الغربية، فـ رام الله العاصمة غير الرسمية للسلطة، تنتشر فيها محلات الملابس والأحذية التي تعلن عن تخفيضات في مبيعاتها بنسبة 70%، حتى أن مصنع الكوكاكولا بدأ يبيع مشروباته الغازية بسعر شيكل واحد، والفلسطيني بات يبيع سيارته بثلثي القيمة، والبنوك حذرة جدا في تمويل المشاريع ومنح القروض".

وقال الكاتب: "نسبة البطالة في رام الله تصل 15% قياسا بالنسبة الإجمالية 17% في الضفة الغربية ، وهناك ثمانية آلاف عامل فلسطيني من المدينة يخرجون يوميا للعمل في إسرائيل، ويعمل فيها 150 ألف فلسطيني من كل أرجاء الضفة الغربية، والإدارة المدنية الإسرائيلية تصدر المزيد من تصاريح العمل للفلسطينيين داخل إسرائيل بمعدل 250 تصريحا كل يوم".

في حين قال وزير الثقافة الفلسطيني، عاطف أبو يوسف، في حوار مع موقع "دنيا الوطن" أمس السبت، إنه رغم الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية إلا أنه لم ينقص الصرف عن قطاع غزة درهماً واحداً، لافتاً إلى أن "رئيس الوزراء دائماً حريص على ذلك، ونحن نضع في أولوياتنا القدس مهد الحلم وقبلة الروح وقطاع غزة وما يعانيه وحينما بدأت الأزمة الاقتصادية أكدنا على مواصلة دعمهما بل زدنا في ذلك".

وأضاف: "رغم الأزمة المالية فإن الحكومة ستفي بالتزاماتها تجاه قطاع غزة"، مردفاً: "القطاع مكون أساسي في خطة المئة يوم التي أطلقتها الحكومة ولا تكاد تخلو صفحة واحدة منها دون الاشارة إلي تدخلات الحكومة لتقديم الخدمات في القطاع، من ذلك العلاج في الخارج حيث نعمل على توقير بدائل لا تجعلنا رهائن لسياسة الابتزاز التي تمارسها دولة الاحتلال والبحث عن حلول عملية للمرضى من اجل تمكينهم من العلاج".

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية، تواجه أزمة مالية خانقة، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

يذكر أنه في 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.