أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والاسكان، ناجي سرحان، على أن إجمالي الخسائر لمختلف القطاعات خلال عدوان أيار/مايو 2019 بلغ 9.5 مليون دولار من الموازنة المطلوبة لبرنامج إعادة الإعمار.
وشدد سرحان، خلال برنامج لقاء مع مسؤول والذي تنظمه وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي في مقرها بمدينة غزة، على أن "الموازنة شاملة تعويضات القطاع الزراعي والاقتصادي وقطاع الصحة والتعليم وقطاع البنية التحتية".
وقال: "إن عدوان 2014 كان الأعنف والأشد منذ أكثر من خمسين عاما من حيث حجم الدمار وعدد الشهداء والمصابين حيث تم تشريد 500 ألف مواطن من منازلهم جراء العدوان، كما بلغ عدد الوحدات السكنية المهدومة كليا 11 ألف وحدة سكنية بالإضافة إلى تضرر ما يزيد عن 162 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي".
وأكمل: "كما تضررت قرابة 9600 منشأة اقتصادية تشمل منشئات (تجارية- صناعية -خدماتية)، بالإضافة إلى تجريف آلاف الدونمات الزراعية. موضحا أن إجمالي المبلغ المطلوب لإعادة إعمار قطاع غزة جراء العدوان بحسب الخطة الوطنية لإعادة إعمار قطاع غزة المعتمدة في مؤتمر القاهرة بلغ 2014 حوالي 3.9 مليار دولار".
وأوضح أن تعهدات المانحين في مؤتمر القاهرة بلغت قرابة 5.0 مليار دولار منها 3.5 مليار دولار لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وبدعم من الدول الصديقة والشريكة فقد بلغ إجمالي المستلم من تعهدات المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة قرابة 808 مليون دولار تمثل (%23.0) من التعهدات لعملية إعادة الإعمار.
وأشار سرحان، إلى أن استمرار الحصار وصعوبة إدخال مواد البناء من خلال (GRM) إلا أن قطاع غزة استطاع أن يتجاوز هذه الأزمة بصبره وجلده وبدعم من الشعوب والدول العربية والإسلامية والصديقة فقد تم تحقيق إنجاز في ملف إعادة لإعمار لصالح المواطنين، كما وتم الانتهاء من إعادة إعمار قرابة 71% من الوحدات السكنية المهدومة كما توجد تعهدات بإعمار قرابة 15.5% من الوحدات السكنية ليصبح إجمالي الالتزامات في برنامج إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدومة حوالي 86.5%..
وتابع: "ما يقارب 2000 وحدة سكنية متبقية من عدوان 2014 وما قبلها لم يتوفر تمويل لإعادة إعمارها حتى الآن هذا بالإضافة إلى تعويضات الأضرار الجزئية السكنية ناهيك عن تعويضات أضرار القطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي) التي لم يتم دفعها حتى الآن، وأن الاعتداءات المتفرقة على قطاع غزة تأتي لتزيد الأوضاع الإنسانية سوءا وقد تمثل ذلك في الاعتداءات المتكررة في (نوفمبر/2018) و(مارس ومايو 2019) التي نتج عنها هدم 207 وحدة سكنية كليا وتضرر قرابة 2300 وحدة سكنية بشكل جزئي."
وشدد سرحان، على أن وزارة الأشغال عملت على الانتهاء من إدخال بيانات المتضررين جراء الاعتداءات الأخيرة في المنظومة الإلكترونية لحصر وتوثيق الأضرار وأصبحت كافة البيانات جاهزة لمشاركتها مع كافة الجهات الشريكة الفاعلة العاملة في مجال إعادة الإعمار، وتم التواصل مع عدد من الجهات والمؤسسات والتنسيق لصرف مساعدات إغاثية 2000 دولار لذوي الهدم الكلي و1000 دولار لذوي الضرر غير الصالح للسكن، بالإضافة إلى صرف بدل إيجار لمدة 6 اشهر لدوي الهدم الكلي (1200دولار) لكل أسرة لا يتوفر لها مأوى بديل و 750 دولار لذوي الضرر غير الصالح للسكن من لا يتوفر لديهم مأوى ملائم، وبلغ اجمالي المبالغ التي تم صرفها حتى الان ما يزيد عن 4000 دولار.
وأردف: "الوزارة قامت بمتابعة أعمال التدعيم العاجل لإزالة الخطر في عدد من المباني السكنية الخطرة والآيلة للسقوط ، مع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية واستمرار الحصار وتفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية فإننا ندعو كافة الدول المانحة والمؤسسات على التدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الاعتداءات الإسرائيلية ورفع الحصار ونأمل البدء في توفير التمويل اللازم لإزالة آثار هذه الاعتداءات والبدء في عملية إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة من خلال تمويل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة ونحثها على الوفاء بتعهداتها في مؤتمر القاهرة من اجل توفير التمويل اللازم لعملية إعادة الإعمار والذي يقدر بحوالي 685.0 مليون دولار".
وأشار إلى أن "الميزانية التي رُصدت لإعادة إعمار غزة تمثلت في مختلف القطاعات حيث تم رصد 185 مليون لإعادة إعمار قطاع الإسكان ومبلغ 250 مليون لإصلاح وإعادة تأهيل القطاع الاقتصادي و200 مليون لإصلاح وإعادة تأهيل القطاع الزراعي و50 مليون لإصلاح وإعادة تأهيل قطاع البنية التحتية والمياه والكهرباء".
وأشاد سرحان بجهود كافة الجهات المانحة والمؤسسات والجمعيات الشريكة وتدخلاتها السريعة في مجال الإغاثة والإيواء ونأمل استمرار وتكاثف الجهود لإتمام برامج الأضرار الجزئية وبرامج إعادة الإعمار في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة للحصار المفروض على قطاع غزة والذي يعد أقسى أنواع العقوبات الجماعية في العالم، واستهداف الاحتلال منازل المدنيين الآمنين والأبراج السكنية الأمر الذي أدى إلى هدم آلاف الوحدات السكنية وتضرر مئات الآلاف منها وتدمير للآلاف من المنشآت الصناعية والزراعية وتخريب للبنية التحتية في جميع محافظات قطاع غزة.
