الأحد 26 مايو 2019 11:23 ص بتوقيت القدس المحتلة

سابقة قانونية..الانتخابات الرئاسية الجزائرية بلا مرشحين

سابقة قانونية..الانتخابات الرئاسية الجزائرية بلا مرشحين

في سابقة قانونية، لم يتقدم أي مرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة، حيث انسحب جميع المرشحين احتجاجاً على إشراف رموز نظام بوتفليقة على الانتخابات المنوي إجراؤها مطلع تموز/يوليو المقبل.

وانتهت المدة القانونية لإيداع ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية، دون أن يتقدم أحد للسباق بشكل سيؤدي إلى إلغائها آليا والبحث عن مخارج للأزمة، حيث أعلن آخر المرشحين لخضر بن زاهية انسحابه من الانتخابات.

وقال في بيان له، "أعلن انسحابي لكوني وجدت نفسي الوحيد الموجود في المجلس الدستوري بعد انسحاب بقية المترشحين ولذلك فضلت الانسحاب رغم استيفاء ملفي كامل الشروط".

كما أعلن اثنان من قادة الأحزاب المترشحين انسحابهم من السباق وهما عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل (وسط) وبلقاسم ساحلي أمين عام التحالف الجمهوري (وسط).

وتقدم نحو 77 شخصا بطلبات لسحب استمارات جمع التوكيلات للترشح بينهم 74 من المستقلين وجلهم شخصيات غير معروفة إلى جانب 3 باسم أحزاب سياسية، حيث جرت العادة في الإنتخابات الجزائرية أن تعلن شخصيات ليس لها حضور في الساحة الترشح لأي سباق لكنها تفشل في النهاية جمع التوكيلات اللازمة في الملف وهي 60 ألف توكيل من مواطنين.

وتأتي مقاطعة المرشحين للانتخابات، بسبب رفض الأحزاب الجزائرية لإشراف رموز نظام بوتفليقة عليها فيما شددت المؤسسة العسكرية على ضرورة البقاء ضمن الدستور وتنظيم انتخابات في أقرب وقت دون إعلان صريح عن التمسك بهذا الموعد، حيث خلف هذا الانسداد بشأن الانتخابات وضعا قانونيا غير مسبوق، بحكم أنه لا توجد نصوص قانونية صريحة حول طريقة التعامل مع مقاطعة موعد انتخابي.

وقال الوزير الإسلامي الأسبق عبد المجيد مناصرة، السبت، بيانا أكد فيه أن "انتهاء الآجال القانونية للترشح دون تقدم أي متسابق للإنتخابات يعني آليا إلغاء هذا الإقتراع، وإعلان رسمي من المجلس الدستوري بإلغاء رئاسيات 4 يوليو/ تموز وبعدها فتح حوار سياسي والإعلان عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ظرف 90 يوما".

أما النائب عبد الوهاب بن زعيم النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالبرلمان قال عبر صفحته على فيس بوك، إن "حل هذا الانسداد موجود في المادة 103 من الدستور ، وإنه في حالة عدم وجود أي مترشح تمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون يوما ويظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية الجديد اليمين".

 

 

المصدر : الأناضول