علق عبد الله العودة نجل الداعية السعودي سلمان العودة، على الأنباء والتسريبات بشأن نية السلطات إعدام مشايخ السعودية وعلى رأسهم والده.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "إن أسرة العودة تؤكد عدم علمها بهذا الشأن مطلقاً".
وأضاف العودة: "كما أننا نؤكد أن النيابة العامة في السعودية لا تزال تطالب بإنزال عقوبة القتل تعزيراً على والده وعلى الشيخين عوض القرني وعلي العمري".
وكان قد انطلق الأربعاء الماضي، هاشتاغ "إعدام المشايخ جريمة" على حساب "معتقلي الرأي"، المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية عبر "تويتر"، إثر ورود أنباء بشأن احتمال إعدام المشايخ العودة والعمري والقرني.
بالأرقام.. أبرز الاعتقالات والتهم التي يواجهها الدعاة المهددون بالإعدام في #السعودية pic.twitter.com/p2WWMs7VBR
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 25, 2019
ولاقى الهاشتاغ السعودي تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل العربية، إذ عبر آلاف من خلاله عن غضبهم الشديد من احتمال أن تنفذ السلطات السعودية هذا القرار، مؤكدين أن الدعاة الثلاثة رموز مجتمعية وليسوا إرهابيين.
ومنذ أيلول/سبتمبر 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين ونشطاء في البلاد، أبرزهم الدعاة سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وعادة لا تذكر المملكة أعداد الموقوفين لديها، وتربط أي توقيفات بتطبيق القانون.
ومن جهته، حذّر النائب الديمقراطي في الكونغرس الأميركي جيم ماك غوفرن، السعودية من مغبة تنفيذ أحكام الإعدام في الدعاة الثلاثة المذكورين، وطالب في بيان شديد اللهجة بإسقاط التهم عنهم.
وقال: "إن الكونغرس ينتابه قلق متزايد إزاء عدم احترام الحكومة السعودية لمواطنيها وحقوقهم الإنسانية الأساسية، بما فيها الحرية الدينية."
وفي سياق منفصل، أوضح حساب "معتقلي الرأي" على "تويتر"، أنه تأكد له أن قنوات "24" السعودية كانت تستعد لبث فيديو تم تصويره بعد جلسة تعذيب، يتحدث فيه الداعية السعودي علي العمري عن علاقته بما قيل إنها "خلية إرهابية" مكونة من سلمان العودة وعوض القرني وعبد العزيز الفوزان وجمال خاشقجي وآخرين، رُوّج له في يوليو/تموز 2018.
وأضاف الحساب: "أنه تأكد لديه أن افتضاح مقتل خاشقجي أجبر السلطات السعودية على التراجع. كما قال الحساب في تغريدة ثانية، إنها ليست المرة الأولى التي ترغم فيها السلطات أحد معتقلي الرأي على تسجيل فيديو تحت تأثير التعذيب، فقد سبق أن هددت آخرين بالتعذيب أو باستهداف عائلاتهم أو أعطتهم عقاقير مخدرة من أجل تسجيل اعترافات وهمية بارتكاب جرائم لم يفعلوها من أجل إصدار أحكام ضدهم".
