رام الله الإخباري

عبّر عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين، عن رفضهم القاطع للمشاركة في ورشة "السلام من أجل الازدهار" التي دعا لعقدها البيت الأبيض في العاصمة البحرينية المنامة الشهر المقبل، بعد دعوتهم شخصيا للحضور.

وأكد رجال الأعمال في تصريحات منفصلة لـموقع قناة الجزيرة القطرية  وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن مؤتمر المنامة يمثل بحد ذاته إهانة للفلسطينيين وانحيازا واضحا للاحتلال الإسرائيلي، من خلال الحديث عن مستوى معيشتهم قبل تلبية تطلعاتهم الوطنية.

وشدد رجل الأعمال المعروف بشار المصري على أنه لن يشارك في مؤتمر السلام من أجل الازدهار في المنامة، رغم أنه وجهت له دعوة رسمية للحضور، موضحا أنه لن يتعامل مع أي حدث خارج عن الإجماع الوطني الفلسطيني.

وأوضح المصري في تصريحاته عبر الفيس بوك، أن السلام الاقتصادي فكرة قديمة يتم طرحها الآن بشكل مختلف، وكما رفضها شعبنا سابقا نرفضها الآن. وفق قوله.

بدوره، اعتبر رئيس شركة المشروبات الوطنية الفلسطينية زاهي خوري، أن البيت الأبيض يهين الفلسطينيين من خلال التحدث عن مستوى معيشتهم قبل تلبية تطلعاتهم الوطنية، واصفا ذلك بـ"تجميل أظافر امرأة خلال خنقها".

من جانبه، أكد رجل الأعمال مازن سنقرط أن جوهر القضية الفلسطينية هي إنهاء الاحتلال وليس الرخاء الاقتصادي تحت الاحتلال"، مبينا أن الفلسطينيين يتطلعون لدولة مستقلة بموجب قرارات الشرعية الدولية وليس إلى رخاء اقتصادي مؤقت.

وبحسب رجل الأعمال إبراهيم برهم، فإن المؤتمر ليس اقتصاديا كما يدعي الأميركيون وليس مفصولا عن المخططات السياسية التي تسعى إدارة ترامب لطرحها، مشددا على أن مخططات الولايات المتحدة تعبر عن انحياز كامل للاحتلال الإسرائيلي وخاصة بعد سلسلة قرارات لصالح إسرائيل في قضية القدس واللاجئين وضم الجولان وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني.

وأضاف برهم أن الاقتصاديين الفلسطينيين يرحبون بأي خطوات تساهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني لكن دون تجاوز أساس مشكلة الفلسطينيين الأولى وهي الاحتلال.

أما عبد الكريم عاشور، وهو من شخصيات المجتمع المدني البارزة في غزة، فعبر عن رفضه القاطع على أن يكون شاهدا على مثل هذه الفعاليات الساعية إلى بيع فلسطين بحفنة دولارات.

ودعا عاشور كل من دُعي إلى الإعلان بشكل واضح رفض المشاركة مثلما فعل بنشر موقفه على صفحته الشخصية على فيسبوك، مرفقا صورة عن دعوة وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين له بتطلعه إلى مشاركته في ورشة البحرين.

أما مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، فأكد أن موقف المجتمع المدني منسجم مع باقي المواقف الفلسطينية إزاء رفض المشاركة في ورشة البحرين، الهادفة إلى تكريس "صفقة القرن".

وشدد الشوا على أن "قضية شعبنا سياسية حقوقية، وعلى الجميع العمل لإنجاز الحقوق المشروعة للفلسطينيين، بدلا من الانجرار وراء تفاصيل تخدم تكريس الاحتلال ومخططاته الهادفة إلى القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني وحلم الدولة وعاصمتها القدس".

فيما أوضح، مدير "مؤسسة بال ثينك للدراسات" الخبير الاقتصادي عمر شعبان، أن ورشة البحرين ليست جديدة من نوعها، فقد سبقها في العام الماضي مؤتمران في واشنطن وبروكسل، بغرض تحسين الأوضاع الاقتصادية في غزة، في سياق الرؤية الأميركية للحل الاقتصادي للقضية الفلسطينية، ولم تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي.

وقال شعبان: "إن أبرز ما ستسفر عنه الورشة "تطبيع عربي إسرائيلي أكثر من أي شيء آخر"، مرجحا أنه لا يمكن تنفيذ توصياتها المتعلقة بالشأن الفلسطيني لانحياز السياسة الأميركية الحالية كليا لصالح إسرائيل، وفي ظل حالة الرفض الواسعة فلسطينيا، خصوصا من جانب حركة حماس التي تتحكم بمقاليد الأوضاع في غزة منذ منتصف العام 2007.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت رفضها ورشة البحرين، وأعلن رئيس الحكومة محمد اشتية أن حل الصراع في فلسطين سياسي متعلق بإنهاء الاحتلال وبإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وتطبيق حق العودة للاجئين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

الجزيرة نت