استنكرت حركة "فتح" التحريض الإسرائيلي المتواصل في العالم ضد المناهج التعليمية الفلسطينية، ومطالبتها الاتحاد الأوروبي بالضغط على الحكومة الفلسطينية بزعم وجود تحريض في المناهج الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم الحركة جمال نزال: "إن ما يجري الحديث عنه من فحص أوروبي لمناهج التعليم الفلسطينية تحت فرضية وجود التحريض فيها أمر لا ضرورة له البتة.. وإن أي استجابة من أوروبا لضغوط إسرائيلية بهذا الاتجاه ستكون أمرا مؤسفا من شأنه زيادة عدم التوازن في التعامل بين أطراف النزاع من قبل أوروبا.
وأضاف: لقد بنيت مناهجنا التعليمية على الانفتاح والعلم والتسامح والتربية الوطنية وحب الوطن وصوغ الهوية الفلسطينية وفق أخلاق الديمقراطية والتعددية والتسامح، مع التشديد على حقنا في الانتماء لرويتنا التاريخية المثبتة في علم التاريخ كمشرع لحقنا في تقرير المصير.. وفي المقابل فإن مناهج التعليم والإعلام الإسرائيلي مخترق بالعنصرية ويعج بالكراهية والانتقاص من إنسانية الآخر ومليء بتشويه صورة الإنسان الفلسطيني ونفي وجودنا كشعب فلسطين".
ودعا بيان حركة فتح، الاتحاد الأوروبي لإنشاء إطار رسمي لبحث حالة حقوق الإنسان في المناطق التي تحكمها إسرائيل عن غير وجه حق، وفي المناطق التي تعتبر أوروبيا جزء من إسرائيل نفسها، وذلك اسوة بالأطر الرسمية التي شكلها الاتحاد الأوربي لبحث حقوق الانسان في شراكاتها مع دول عديدة، منها الصين والهند وروسيا وفلسطين نفسها.
وبين نزال أن التحريض في المناهج الإسرائيلية لا يشكل وحسب تناقضا من الطابع الديمقراطي الذي تزعم إسرائيل (رغم واقع العنصرية والفاشية المنتشر في أطرافها) أنها تتبعه، وإنما هو خطر منفلت حينا وكامن أحيانا على حياة شعبنا بشكل مباشر، وذلك كلما استند عليه مجندون إسرائيليون لنزع الإنسانية عن مدنيينا العزل.
وعبرت الحركة عن رفضها الشديد للهجمة الإسرائيلية وتحريضها الدولي على السلطة الفلسطينية، تارة في سياق مزاعم دعم الإرهاب بذرائع مثل التزامنا بمخصصات الأسرى وأسر الشهداء، أو التحريض المزعوم في المدارس، وتارة بمزاعم أخرى، معتبرا أن كل ذلك حملة تستهدف رموزنا الوطنية المؤسسة لحقنا بالسيادة على أرضنا سعيا لتقرير المصير انطلاقا من عناصر الهوية المؤسسة لهذا الحق.
وأضاف إن فتح ستقف ضد أي سعي من إسرائيل أو غيرها لضرب العناصر المكونة لهويتنا والتزامنا الوطني تجاه حقنا وشعبنا وافراده أسرى أو شهداء كانوا.
