رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا خلال الأسبوع الماضي، التماساً للكشف عن معلومات حول الحفريات الأثرية التي ينفذها علماء آثار إسرائيليون في الضفة الغربية .

وسعى الملتمسون من منظمتي ييش دين" و"عيمق شافيه" الإسرائيليتين للحصول على أسماء علماء الآثار الذين يقومون بإجراء الحفريات، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تُعرض فيها هذه اللقى.

وجاء هذا الطلب استئنافاً على التماس كانت المنظمات قد قدمته للمحكمة العليا في العام 2016، وتم رفضه حينها، وطالب بحرية المعلومات حول حفريات ينفذها "ضابط الآثار" في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال.

وفي ذلك أوضحت المحكمة، أن نشر معلومات كهذه سيكشف هويات الذين ينفذون الحفريات ويعرضهم لمقاطعة أكاديمية، ويضر بالمفاوضات السياسية المستقبلية والحفريات نفسها، بحسب صحيفة "هارتس" العبرية.

وبيّنت الصحيفة أنه "خلافاً للحفريات داخل إسرائيل، فإنه لا يتم الكشف عن الحفريات الأثرية في الضفة، ولا يعلن عن نتائجها شيئاً".

وتبنى قاضيا المحكمة العليا الإسرائيلية، يوسف ألرون ونوعام سولبرغ، ادعاء النيابة العامة بأن كشف أسماء منفذي الحفريات من شأنهم المس بهم.

وقال ألرون: "يوجد تخوف واضح وحقيقي بأن النشر من شأنه التسبب بمس حقيقي بمصلحتهم المهنية والاقتصادية وبالمؤسسات التي ينتمون إليها، وتعريضهم لمقاطعة أكاديمية، بشكل قد يمس بعملهم البحثي ومستقبلهم الأكاديمي".

وأضاف ألرون أنه قد يتم فرض قيود على نشر أبحاث منفذي الحفريات في الضفة في دوريات دولية ومنع مشاركتهم في مؤتمرات دولية، أو رفض التعاون العلمي معهم من جانب زملاء ومتطوعين أميركيين، ومنع حصولهم على منح لأبحاثهم.

وتبنى ألرون موقف النيابة بأن كشف مصير اللقى الأثرية من الضفة من شأنه المس بعلاقات إسرائيل الخارجية، بما في ذلك مفاوضات سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين، وأن "يستخدم كأداة مناكفة من جانب جهات تسعى إلى المس بدولة إسرائيل في الحلبة الدولية".

ويذكر أن سلطات الاحتلال تدير مجال الآثار في الأراضي المحتلة عام 1967 بواسطة "ضابط الآثار"، الذي يقوم بمهام سلطة الآثار الإسرائيلية. ونُفذت مئات الحفريات بموجب تصاريح صادرة عن "ضابط الآثار"، منذ احتلال الضفة، علماً بأن معاهدة لاهاي من العام 1954 تحظر على دولة الاحتلال إخراج لقى أثرية من المنطقة المحتلة.