اكدت وزارة الخارجية والمغتربين، انها تنظر بخطورة بالغة لقرار البرلمان الالماني البوندستاغ، حول الـ"بي دي اس" المهتمة بمقاطعة منتوجات المستوطنات والانشطة الاستثمارية المرافقة لها، واعتبارها حركة معاداة للسامية.

واشارت الوزارة في بيان لها، اليوم الاحد، الى ان هذا القرار جاء تحت الادعاء أن منظمة الـ"بي دي اس" تهدف لتجريد إسرائيل من حقها في الدفاع عن النفس، ما يعكس أولا أن دور وفعل المنظمة مؤثر لدرجة استعدت إسرائيل ومؤيدوها للبحث عن حجة او مبرر للهجوم على المنظمة وتشويه صورتها، ويعكس ثانيا أن إسرائيل ما زالت تفرض رغباتها على ممثلي الشعوب الأوروبية من خلال ابتزازها بالعقدة الألمانية التاريخية اتجاه اليهود لتحقيق ما تريد، ويعكس ثالثا أن الحجة المستعملة هي حجة مستهلكة غير مجدية، خاصة أمام الجرائم العديدة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وبشكل ممنهج ومستمر.

واكدت الوزارة ان هذا القرار يحاول التغاضي عن حقيقة كون إسرائيل دولة تطهير عرقي، دولة تمييز عنصري، دولة خارجة عن القانون، ترتكب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني من دون حساب او عقاب، تحتل الأرض الفلسطينية، ومن خلال ذلك هي تقوم بانتهاك ومصادرة مواردها دون توقف، ودون أي اعتبار او احترام للقانون الدولي القرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.

 واضافت: كل هذا دون أن ننسى تمريرها لقوانين فاشية بالمطلق وتحارب بقوة خيار السلام وتتجاهله عن قصد، وتعمل ضده بوضوح، ويعكس اعتبارها خطوة استباقية تحاول إغلاق الباب على محاولات جهات رسمية النظر بعمق في حقيقة إسرائيل اليوم كدولة تتمتع بحصانة أمريكية لمحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وكان ذلك على مستوى المنظمات الأممية المختلفة من مجلس حقوق الإنسان او الجمعية العامة أو اليونسكو وغيرها، او على مستوى المفوض السامي لحقوق الإنسان او حتى على مستوى الدراسة الأولية في المحكمة الجنائية الدولية، وما يمكن أن تتوصل إليه لاحقا من قرار بفتح تحقيق رسمي بحق إسرائيل لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل هذا القرار على مستوى البرلمان الألماني يهدف لكل ذلك ويحاول إغلاق الابواب على إمكانية اتخاذ اية خطوة مستقبلية بحق إسرائيل كإجراء رادع استباقي.

واعتبرت الوزارة ان هذا القرار مخالف للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية وقراراتها، خاصة القرار رقم 2334، ويشكل تناقضا صارخا مع توجهات وسياسات وقرارات الاتحاد الاوروبي بما في ذلك التوصيات الارشادية الاوروبية وقرارات وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي التي تؤكد جميعها عدم شرعية الاستيطان في الارض الفلسطينية المحتلة، وعدم انطباق جميع الاتفاقيات الأوروبية مع اسرائيل على الارض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وتابعت الوزارة: تبرز خطورة هذا القرار غير المسبوق في انه يأتي في اطار الحملة الامريكية الإسرائيلية المضللة التي تحاول المساواة بين معاداة الصهيونية والاحتلال بمعاداة السامية، بهدف اسكات الاصوات الدولية التي تنتقد الاحتلال والاستيطان وتدين جرائمهما، وبهدف كم الافواه والتغطية على جريمة الاستيطان ومن يساندها ويستثمر فيها.

ورفضت الوزارة بشكل مطلق هذا التوجه، وتبدي كل الجاهزية لمحاربته بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية وفق ما هو متوفر ومقبول دوليا، مشيرة الى انها كثفت الوزارة اتصالاتها مع الحكومة الالمانية لحثها على معارضة هذا القرار وعدم الاخذ به وتنفيذه خاصة وانه قرار غير ملزم.

واكدت الوزارة من جديد عدم شرعية الاستيطان، واعتباره جريمة وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جينيف وقرارات الشرعية الدولية، وستواصل متابعة كافة الجهات المتورطة في تشجيع الاستيطان ودعمه والاستثمار فيه والتعامل مع منتوجاته باعتبار تلك الانشطة مشاركة في الجريمة تستحق المساءلة والمحاسبة الدولية.