وقعت وزارة العمل والبنك الوطني اتفاقية تعاون لتمويل مشاريع إنتاجية صفرية الفوائد تقتصر على النساء في الضفة الغربية من خلال الإدارة العامة للتشغيل التابعة للوزارة.
وقال وزير العمل نصري أبو جيش، خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى الإدارة العامة للبنك الوطني في رام الله، اليوم الاثنين، تخلله توقيع الاتفاقية، إن "الحل الفعّال لمشكلة البطالة يكمن بتبني التجارب العالمية التي أثبتت أن إطلاق وتمويل مشاريع صغيرة والتقليل من فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الفلسطينيين من أفضل الحلول التي من الممكن لنا كفلسطينيين أن ننفذها".
وأكد أبو جيش بأن "الحكومة تبذل قصارى جهدها لإيجاد حلول لمشكلة البطالة، فعدا عن الاحتلال، تعاني الأراضي الفلسطينية من ارتفاع في معدلات البطالة حيث بلغ معدل البطالة في فلسطين 29.2% بواقع 411600 متعطل، وفي الضفة الغربية بلغ معدل البطالة 16.1% (141800 متعطل) وفي قطاع غزة بلغت النسبة 50.5% (269800 متعطل)، كما أن أكثرهم يحملون شهادات جامعية"، وفقا للمسوح الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (الربع الرابع 2018).
وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك الوطني بتمويل قروض انتاجية بسقف يصل الى 400,000 دولار دون فوائد، بواقع 15 ألف دولار للمشروع الواحد، حيث ستتكفل الإدارة العامة للتشغيل التابعة لوزارة العمل بترشيح المشاريع التي تتوافق وشروط البنك الائتمانية وشروط الإقراض صفري الفوائد ضمن برنامج "حياتي"، ليختار البنك المشاريع التي سيتم تمويلها.
بدوره، قال مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن إن هذا التعاون هو الثاني للبنك مع الوزارة في مجال تمويل مشاريع صفرية الفوائد بقيادة نساء ضمن برنامج "حياتي"، مشيراً إلى أن التجربة الأولى كانت ناجحة وانتجت قصص نجاح لافتة.
وأكد الحاج حسن بأن الاتفاقية هي جزء من مسؤولية البنك المجتمعية واستكمالا لرسالته بتمكين المرأة، لافتاً إلى أن تمويل المشاريع الصغيرة دون فوائد له أثر أكبر من التركيز على التبرع لنشاطات ينتهي أثرها بانتهاء الحدث.
وأوضح بأن المشاريع الصغيرة من شأنها إحداث تنمية مستدامة بخلق فرص عمل جديدة في السوق، وتنشيط الحركة التجارية وإدرار دخل شهري على الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى إشراك المرأة الفلسطينية في العملية الاقتصادية مما سينعكس على المساهمة في زيادة الناتج المحلي ودفع عجلة الاقتصاد قدما.
وأضاف أن "البنك وبرامجه ساهما بشكل مباشر في زيادة نسبة الشمول المالي للمرأة بتمييزها بمنتجات مخصصة لها تلبي حاجتها المالية الفعلية، وأن نسبة الموفرات من النساء لدى البنك فاقت الرجال بنسبة بلغت 55%، وأن حجم الحسابات التي تملكها النساء تزداد بشكل مطرد عاما تلو الآخر، حيث بلغ حجم الزيادة العام الماضي وحده 13 ألف حساب جديد، لتصبح نسبة الاناث من قاعدة عملاء البنك 34% نهاية العام 2018".
من جهته، أكد مدير عام التشغيل في وزارة العمل رامي مهداوي أهمية هذه الاتفاقية في دعم تمكين المرأة اقتصادياً، مشيراً الى أن وزارة العمل تبذل جهوداً كبيرة لدعم التنمية الاقتصادية عبر تعزيز حضور ومساهمة المرأة في تطوير مشاريع صغيرة تساعدهن في ايجاد مصدر رزق جيد لهن.
ولفت إلى أن توقيع الاتفاقية جاء انطلاقاً من ايمان الطرفين بضرورة العمل على التخفيف من حدة البطالة في صفوف النساء.
