رام الله الإخباري

صادق مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية خلال جلسته التي عقدت برئاسة وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس الادارة خالد العسيلي، على منح حوافز لسبعة مشاريع استثمار برأس مال إجمالي بلغ نحو 19 مليون دولار ضمن قطاعات (الصناعة، السياحة، الطاقة المتجددة).

وتوزعت المشاريع التي تم مناقشتها والموافقة عليها بجلسة عقدتها هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية في مدنية رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة ما بين مشاريع جديدة، ومشاريع تطوير مشاريع قائمة، وخطط تطوير مشاريع.

وتتوقع الهيئة أن توفر المشاريع التي تم المصادقة عليها وعددها 25 مشروعا، ما يقارب 252 فرصة عمل مباشرة منها، كما تم قبول خطط تطوير مشاريع قائمة لخمسة مشاريع بحجم استثمار متوقع يعادل نحو 9 مليون دولار متوقع أن تخلق نحو 105 فرص عمل مباشرة.

ولفتت إلى أن المشاريع توزعت في المحافظات (رام الله والبيرة، ونابلس، والخليل، وجنين، وطولكرم، وأريحا والاغوار) وجميعها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال العسيلي: إننا "سنعمل على تحسين بيئة الاعمال الجاذبة للاستثمار من خلال تنفيذ مجموعة من التدخلات ذات الصلة بمراجعة وتحديث البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني في مقدمتها انجاز قانون عصري للشركات وإعداد قانون للتجارة، واتخاذ ما يلزم لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجية".

وأشار إلى قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على تنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية الواعدة والملهمة التي تشكل رافعة حقيقية في تحسين الاقتصاد الوطني كما هو الحال في التجميع الصناعي في منطقة جمرورة في مدينة الخليل الذي يحتوي على 50 منشأة صناعية تشغل المئات من الأيدي العاملة وفي حال توفر متطلبات تطوير هذا التجمع ستضاعف قدرته الانتاجية.

وشدد على ضرورة المضي قدمًا في تحسين المناخ الاستثماري وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمر والسعي نحو جذب استثمارات محلية ودولية، لافتاً الى الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

وأوضح العسيلي أن التوجه هو نحو انجاز المناطق الصناعية الحالية وتوظيف الاعتماد على الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تعظيم صادرتنا الوطنية.

وأكد على أهمية تكريس الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الاساسي لعملية التنمية الاقتصادية وتسهيل مهمته في ممارسة نشاطه الاقتصادي من خلال إزالة كافة المعيقات وتبسيط الاجراءات والخدمات علاوة على الحوافز الاستثمارية المشجعة على الاستثمار.

وناقش المجلس سبل تعزيز الاستثمار في فلسطين وتحسين البيئة الناظمة للأعمال وتحسين تنافسية فلسطين انسجاما مع أهداف الهيئة والخطط الحكومية والرؤيا نحو تعزيز مكانة فلسطين كمنطقة جاذبة للاستثمار ومصدر مزود للخدمات والمنتجات.

وبينت الهيئة أنه تم تسجيل محطة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بقدرة 1.35 ميجا واط ومشاريع صافي القياس وبذلك يصل سجل تخفيض انبعاث ثاني أوكسيد الكربون إلى ما يعادل 11 ألف طن سنويًا نتيجة عقد حزمة الحوافز لتقنيات الطاقة المتجددة الذي أصدرته الهيئة انسجاما مع توجهات الحكومة وانسجاما مع اجندة السياسات الوطنية 2017-2022 وأهداف التنمية المستدامة الأممية لاسيما الهدف السابع والهدف الثالث عشر.

 

وفا