رفضت الدول الأوروبية المعنية بالاتفاق النووي الإيراني، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، المهلة التي حددتها إيران بستين يوماً قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق.

وقالت الدول الثلاث، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان مشترك، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس": "نرفض أي إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الخميس، إنّ بلاده ترغب في إعادة الاتفاق النووي مع القوى العالمية "إلى مساره" بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

ونقلت الوكالة الإيرانية للأنباء عن كمالوندي قوله، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، إنّ "هدفنا تعزيز خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وإعادتها إلى مسارها".

وقررت طهران، أمس الأربعاء، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، في ذكرى مرور عام على القرار الأميركي بالانسحاب من هذا الاتفاق، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان.

وقالت الإذاعة الإيرانية الرسمية إنّ طهران أبلغت سفراء من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرارها تعليق "بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق.

وبحسب الإذاعة الرسمية، فقد سُلمت رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى سفراء تلك الدول التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق، رغم الانسحاب الأميركي الأحادي منه.

وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأعضاء الاتفاق النووي الباقين، تقليص التعهدات النووية الإيرانية "اعتباراً من اليوم (الأربعاء)".

وبحسب القرار، فإنّه في المرحلة الأولى لا ترى إيران لزاماً عليها الالتزام بالقيود المتعلقة باحتياطي اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة.

وأعطى المجلس 60 يوماً لأعضاء الاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتهم في المجالات المصرفية والنفطية، وهما القطاعان المعزولان بفعل العقوبات الأميركية، معلناً أنّه في حال تمت تلبية مطالب إيران، فستستأنف طهران تنفيذ تعهداتها المتوقفة.

وفي الرسالة، أكد روحاني أنّ بلاده لا تنسحب من الاتفاق النووي، وأنّ خطواتها لتقليص التعهدات هي ضمن الاتفاق، معلناً أنّ إيران ستتوقف عن تعهدين؛ هما عدم بيع اليورانيوم المخصب، وعدم بيع المياه الثقيلة.

وهدد روحاني بأنّه بعد 60 يوماً، في حال لم تتخذ الدول الملتزمة بالاتفاق أي خطوات عملية بإطار تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق، ستقوم طهران بإجراءين آخرين؛ هما رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، واتخاذ قرار حول مفاعل آراك، بعد فترة 60 يوماً أخرى.