قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن افراج سلطات الاحتلال عن قاتل الشهيدة عائشة الرابي يكشف مجددا للمجتمع الدولي والجنائية الدولية وغيرها من المحاكم المختصة زيف وكذب محاكم الاحتلال وتدابيرها وبعدها الكامل عن أي قانون، وأنها كمنظومة قضائية جزءا لا يتجزأ من منظومة الاحتلال .
وطالبت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، الجنائية الدولية الإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه بما فيها جريمة قتل الشهيدة الرابي، ومحاسبة من قام بها ومن يقف خلفه من عصابات ومسؤولين إسرائيليين.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أدانت بأشد العبارات أقدام سلطات الاحتلال وأذرعها القضائية اطلاق سراح المستوطن المجرم قاتل الشهيدة عائشة الرابي تحت حجج وذرائع واهية.
واعتبرت الخارجية أن سلطات الاحتلال لن تستطيع باي شكل من اشكال اخفاء غياب القانون والازدواجية العنصرية الواضحة في التعامل مع الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار ليس الأول ولن يكون الأخير الذي تتخذه محاكم الاحتلال في إخلاء سبيل عشرات المجرمين والقتلة من المستوطنين وجنود الاحتلال الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق الفلسطينيين دون أي مبرر، سوى الكراهية والعنصرية والتطرف.
