كشفت تقارير إعلامية سودانية، الثلاثاء، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع الرئيس المخلوع عمر البشير، شملت عقاراته وأرصدته في المصارف المحلية.

وقالت صحيفة "السوداني"، الصادرة في الخرطوم، إن نيابة الفساد طلبت من مسجل عام الأراضي مدها بالعقارات والمكاتب المملوكة للبشير وأسرته في العاصمة والولايات، كما طلبت من بنك السودان المركزي تزويدها بكافة الحسابات المصرفية الخاصة به لإكمال التحري.

وأعلنت النيابة العامة في السودان، الأحد الماضي، أنها استجوبت البشير في بلاغات تتعلق بمخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأبريل/نيسان الماضي، ضبطت السلطات السودانية 6 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني في مكتب البشير بالقصر الرئاسي.

وأظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة، مؤخرا، امتلاك عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية.

وخاطبت لجنة سودانية خاصة بنوكًا خارجية لاسترداد أموال هربها مسؤولون في نظام البشير، بحسب ما كشفته صحيفة "الصيحة" الصادرة بالخرطوم، الأحد.

ووجهت النيابة العامة تهماً للرئيس المعزول عمر البشير تتعلق بمخالفة قانون التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

والخميس الماضي، أصدر النائب العام السوداني، عدداً من التوجيهات بينها استجواب البشير، والتحقيق في معاملات مالية مشبوهة لنافذين في النظام السابق.

ووجه النائب العام السوداني، في تعميم من النيابة العامة، باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم 2019/40، بتهم تتعلق بمخالفة قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحت طائلة المادة (15) من القانون، ومخالفة تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي.

كما أمر بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين في النظام السابق، وتمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، انحاز الجيش السوداني للشعب، بينما تواصل اعتصام المتظاهرين خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق مطالب الثورة في نقل السلطة لحكومة مدنية، وتقديم رموز نظام البشير للعدالة.

وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري، حيث أعلن الجيش عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.