رام الله الإخباري

قررت مؤسسة الضمان الاجتماعي إنهاء خدمات غالبية موظفيها اعتباراً من تاريخ 1 حزيران 2019، مع الإبقاء على خمسة موظفين فقط على رأس عملهم في المؤسسة.

وجاء في نص الكتاب الموجه إلى موظفي وموظفات مؤسسة الضمان الاجتماعي من قبل رئيس مجلس الإدارة د. نصري أبو جيش  أن سبب إنهاء خدمات الموظفين والموظفات

تم استناداً لقرار السيد الرئيس بوقف القرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2016، واستناداً لقرار مجلس الإدارة بالخصوص والمعتمد من قبل مجلس الوزراء، وعملاً بأحكام قانون العمل المعمول به، والأسباب المالية التي تمر بها المؤسسة.

 

وكان الرئيس محمود عباس قد قرر يوم 28 كانون الثاني 2019، وقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي، الذي أثار جدلاً في الشارع الفلسطيني.

وشهدت مدن الضفة الغربية احتجاجات من جانب موظفي مؤسسات القطاع الخاص، رفضا لأكثر من 27 بندا في القانون، تراها مجحفة بحق الموظفين وأرباب العمل.

 

صحيفة الحدث