طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال ومستوطنيه.
وأدانت الوزارة في بيان لها الأحد، انفلات عصابات المستوطنين ومليشياتهم المسلحة وعدوانها المتواصل على قرى وبلدات جنوب غرب نابلس، كجزء لا يتجزأ من مخطط استعماري توسعي يهدف لإقامة تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة.
واستنكرت إقدام عصابات المستوطنين وعناصرها الإرهابية على شن هجمات متتالية ضد بلدة عوريف ومواطنيها وممتلكاتهم، بما في ذلك الاعتداء على مدرسة القرية وتحطيم زجاجها.
وأعربت عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم التي ترتكبها عصابات المستوطنين في وضح النهار وبحماية قوات الاحتلال، معتبرة ذلك من قبيل التخاذل الدولي عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا.
وناشدت الوزارة الأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا.
