رام الله الإخباري

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إنّ دول الاتحاد الأوروبي، ومنتدى الدول المانحة التي اجتمعت في العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الثلاثاء، اقترحت التوسط بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لحل أزمة مخصصات الأسرى والشهداء.

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اعتباراً من نهاية فبراير/ شباط الماضي، حسم 11 مليون دولار شهرياً، من أموال المقاصة التي تجبيها دولة الاحتلال للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق باريس، كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات تدفعها السلطة للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وبحسب "هآرتس"، فإنّ الدول المانحة تخشى أن يؤدي استمرار الرفض الفلسطيني لتلقّي الأموال المذكورة منقوصة، بعد خصم المخصصات التي تدفع لعائلات الشهداء والأسرى من مجمل المستحقات للسلطة الفلسطينية، إلى مخاطر بانهيار السلط الفلسطينية، خلال أشهر قليلة.

وتقترح الدول الأوروبية على السلطة الفلسطينية، وفق ما أوردته "هآرتس"، أن تقبل مؤقتاً أخذ الأموال التي خصمت منها إسرائيل مخصصات الشهداء والأسرى، دون أن يعني ذلك اعترافاً فلسطينياً بشرعية الخطوة الإسرائيلية.

في المقابل، يجري بناء آلية لتحديد حجم المخصصات للأسرى الفلسطينيين، وفق معايير اجتماعية واقتصادية لا علاقة لها بمدة المحكومية المفروضة على الأسرى الفلسطينيين، وتكون شبيهة إلى حد ما بنظام "مخصصات التأمين الوطني والضمان الاجتماعي المعمول بها في إسرائيل".

ووفقاً لـ"هآرتس"، فقد أبلغ مندوبو المجتمع الدولي في بروكسل، أمس الثلاثاء، السلطة الفلسطينية بأنّه لن يكون بمقدورهم سد العجز المالي الذي قد تتسبب فيه السلطة، في حال أصرّت على رفض استلام الأموال التي تحوّلها إسرائيل كمستحقات للسلطة الفلسطينية منقوصة، علماً بأنّ الأخيرة حوّلت مؤخراً نحو 660 مليون شيقل، للبنك المركزي الفلسطيني، غير أنّ السلطة رفضت استلام الأموال المذكورة، بسبب خصم إسرائيل نحو نصف المبلغ المستحق للسلطة، بادعاء أّنها أموال تذهب لدعم الإرهاب وعائلات الأسرى والشهداء.

وتشكّل مدفوعات الأموال التي تجبيها إسرائيل، والمقدرة سنوياً بنحو 9 مليارات شيقل، نصف الموازنة الفلسطينية سنوياً، والتي بلغت عام 2018 نحو 18 مليار شيقل.
 

وكانت صحف ووسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أنّ الأردن ومصر دخلا على خط الوساطة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لحل أزمة أموال المقاصة الفلسطينية، في محاولة لتفادي تدهور الأوضاع المالية للسلطةوالتي أدّت مؤخراً إلى دفع نصف الرواتب لموظفيها خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يزيد من مخاوفتدهور الأوضاع المالية في الضفة الغربية المحتلة، وارتفاع حالة الغليان الشعبي.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر شاركت في احتماعات بروكسل، أمس الثلاثاء، أنّ رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد محمد اشتية، أعلن، في كلمته، عن رفض السلطة الفلسطينية للإجراءات الإسرائيلية، مؤكداً أنّها خرق وانتهاك للاتفاقات الموقعة بين الطرفين، محذراً من أنّه إذا لم توضع خطوط حمراء أمام دولة الاحتلال الإسرائيلي، فستواصل الأخيرة اللجوء لخطوة خصم أموال المقاصة الفلسطينية كأداة عقابية.

العربي الجديد