عقدت الهيئة العامة لشركة سند للموارد الإنشائية المساهمة العامة المحدودة اجتماعها العادي الثالث يوم أمس الإثنين الموافق 29 نيسان من العام 2019، وذلك في فندق الميلينيوم في رام الله، وبالتزامن مع مقر الاجتماع في غزة، حيث عقد الاجتماع في فندق الروتس لإتاحة المجال للمساهمين في القطاع للمشاركة في وقائع الجلسة.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وأعضاء الإدارة التنفيذية، علاوة على حضور ممثلين عن كل من شركة ارنست ويونغ بصفتها مدقق الحسابات الخارجي للشركة، ووزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وبورصة فلسطين. وقد بدأ الاجتماع بإعلان السيد طارق ربايعة، الذي حضر بالنيابة عن مراقب الشركات، عن اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور مساهمين تجاوزت 94%، حيث أعلن عن بدء الاجتماع حسب الاصول، وطلب من السيد ماهر المصري ترؤس الجلسة بالنيابة عن رئيس المجلس، والسير في الاجتماع وفقاً لجدول الأعمال.

ثم تلا السيد ماهر المصري التقرير الإداري عن العام 2018، بما يشمل حصاد أعمال الشركة خلال العام الماضي وتوجهاتها للأعوام القادمة، مؤكداً "إن شركة سند ستحافظ على دورها الريادي في السوق الفلسطينية، وستكمل مسيرتها نحو البناء المستمر، جنباً إلى جنب مع سائر الأطراف التي تتعامل معها من شركاء، ومساهمين، وزبائن، وموردين، وغيرهم من فئات مجتمعنا الفلسطيني."

وأشار السيد المصري إلى التطورات الحالية التي تشهدها سند، بما يشمل الهيكلية الجديدة التي تتبناها إدارة الشركة والإجراءات المرافقة لذلك. وفي هذا الصدد، أضاف السيد المصري "من أهم المحاور التي تعطيها الإدارة أولوية قصوى قضية إزالة الأسباب التي أدت إلى تراجع أرباح الشركة للعام 2018، وتشمل التحوط بهدف تفادي الخسائر الناتجة عن فروقات تقييم العملات، علاوة على اتباع نهج جديد ومدروس في إدارة مديونية الشركة والحد من التكاليف التشغيلية، من أجل تقليل تكلفة التمويل المرتبطة بالارتفاع في أسعار الفوائد."

بدوره، أشار السيد غسان عنبتاوي، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة سند، "إن إدارة الشركة تعي حقيقة العقبات التي واجهتها سند خلال الأعوام الماضية، في ظل المنافسة وغيرها من التحديات في السوق الفلسطينية، إلا أننا نسير وفق استراتيجية جديدة وجدية، من شأنها التركيز على الأنشطة الرئيسية من جهة، إلى جانب إقامة المشاريع الواعدة على المدى المتوسط والبعيد من جهة أخرى، مما سيؤدي إلى زيادة إيرادات الشركة وتحقيق ربحيتها، وسيسهم في رفعة اقتصادنا الوطني، وذلك بالتعاون والتحالف مع مختلف الشركاء ضمن القطاع الإنشائي."

ثم قدم ممثل شركة ارنست ويونغ تقرير مدقق الحسابات الخارجي، حيث بين أن القوائم المالية الموحدة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للشركة كما في 31/12/2018، وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.

وقد صادقت الهيئة العامة للشركة على كل من التقرير الإداري، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي للعام 2018. كما قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018، وعلى انتخاب شركة إرنست ويونغ كمدقق الحسابات الخارجي للشركة للعام 2019.