كشف محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، مساء الثلاثاء، عن مخرجات مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال اشتية في تصريحات عبر تلفزيون فلسطين إن الإجماع الدولي تركز على استمرار الدعم لفلسطين والإدانة الواضحة للقرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية، وأن الهدف السياسي للمجتمع الدولي والمانحين هو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أن جميع الذين تحدثوا في مؤتمر المانحين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أكثر من 30 متحدثا، ركزوا على قضيتين رئيسيتين، الأولى أن الدول المانحة في فلسطين جاءت لتساعد في بناء المؤسسات الفلسطينية من جهة، وبناء دولة فلسطين من جهة أخرى، وبالتالي تم التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية الهدف الذي يريده المجتمع الدولي في إطار حل الدولتين.

وتابع أن القضية الثانية كانت أن جميع المتحدثين أشاروا إلى القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية، وكان هناك في البيان الختامي الذي صدر عن رئاسة الجلسة التي ترأستها وزيرة خارجية الترويج إشارة واضحة إلى أن ذلك يعتبر خرقا لاتفاقية باريس، وبالتالي المجتمع الدولي يريد من إسرائيل إعادة الأموال التي خصمتها فيما يتعلق بالأسرى والشهداء.

وأشار اشتية إلى التزام المانحين باستمرار دعم الشعب الفلسطيني، مبينا أن من بين المتحدثين عرب ومن الاتحاد الأوروبي ومختلف دول العالم، وأن اللافت هو أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد الذي لم يتحدث في المؤتمر.

وقال: "نحن أكدنا على مجموعة من القضايا، وطلبنا من المجتمع الدولي والمانحين أن يكون هناك تدقيق على كامل الفواتير التي تقوم إسرائيل باقتطاعها من المقاصة، وأكدنا أن الهدف الأسمى بالنسبة لنا هو الحفاظ على حل الدولتين، وقلنا أنه لا يمكن لنا أن نقبل باستمرار الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل علينا، وأن الحرب المالية التي تفرضها إسرائيل وأميركا هي ابتزاز مالي للتحضير ل صفقة القرن ".

وتابع: "أشرنا إلى عدة نماذج، وكيف تقوم إسرائيل بقرصنة الأموال الفلسطينية، وأردنا بجميع المقاييس أن يكون ضغط دولي على إسرائيل حتى لا تلعب في مثل هذا المربع لأنه خرق واضح لاتفاقية باريس، وأن إسرائيل خرقت أيضا كل الاتفاقيات الموقعة، وبناء عليه سيكون اجتماع للمجلس المركزي منتصف الشهر المقبل لمراجعة كل القضايا المرتبطة بالجانب الإسرائيلي" .

وأوضح رئيس الوزراء أن "هذا الاجتماع لم يكن للتبرعات، وهو ضمن الاجتماعات الدورية ويعقد مرتين كل عام، والمهم فيه تأكيد المانحين استمرارهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والبرامج"، مشيرا إلى أن معظم المانحين تحدثوا عن استمرارهم في دعم البعد الإنساني في قطاع غزة .

وأردف: "قلنا باسم الرئيس محمود عباس إننا سنستمر بدعم صمود أهلنا في قطاع غزة، وتوفير كل ما هو ممكن لرفع المعاناة عنهم".

وتابع أن المداخلات العربية كانت قوية وكذلك الأوروبية والآسيوية، والأمم المتحدة من خلال وكالة " الأونروا "، و"نحن أكدنا على المجتمع الدولي أن يستمر بدعم وكالة الغوث".

وقال اشتية: "بالمجمل نحن راضون عن الاجتماع، ولم يكن هناك تبرعات جديدة، وقال المانحون إن أموالهم لا يمكن أن تكون بديلا عن أموال المقاصة، وطالبوا إسرائيل بأن تتوقف عن الخصومات وإعادتها للسلطة الوطنية".

وأشار اشتية إلى لقائه مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغيريني وتأكيدها على التزام أوروبا بدعم القيادة الفلسطينية وحل الدولتين، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، والشراكة في إطار البحر المتوسط وما يسمى اتفاقيات الجوار.

ولفت إلى أن وزيرة خارجية النرويج أكدت باسم دولتها، أن النرويج ستبقى تترأس مجموعة المانحين، وأن بلادها استثمرت في السلام وتريد أن ترى عملية السلام تتوج بحل الدولتين. 

وبين أن المتحدثين كانوا يردون على مبادرة ترمب الذي لم يتحدث عن حل الدولتين، وأن المجتمع الدولي واع ويدرك تماما ما تقوم به إسرائيل بحق شعبنا.

وأردف رئيس الوزراء: "للأسف الشديد لا يوجد تزاوج بين البيان السياسي والأفعال في معظم الأوقات، وبعض الدول تنفذ التزاماتها وبعضها لا تنفذ التزاماتها، وقمنا بحثّ المانحين على التعامل مع الموضوع كأمر طارئ وأن يوفروا لنا مخارج للأزمة المالية، كما بعث الرئيس محمود عباس رسائل إلى موغريني، ووزيرة خارجية النرويج، ونحن أطلعناهم على الخطوات المستقبلية التي ستقوم بها القيادة الفلسطينية خلال اجتماع المجلس المركزي".

وبين أن جميع الذين تحدثوا يدركون أن هناك أزمة سياسية ومالية، والوضع ليس ورديا. 

وأشار إلى أن المجتمع الدولي لا يريد أن يضيع جهده، والعالم استثمر كثيرا في عملية السلام والسلطة الوطنية، ولكن نحن لم ننتقل من السلطة نحو الدولة ونريد منهم أن يعترفوا بهذه الدولة، وخلق تحول جدي وحقيقي من التبعية على الاقتصاد الإسرائيلي إلى تعزيز المنتج الوطني، والوصول للاكتفاء الذاتي، والانسلاخ المتدرج من العلاقة التي فرضها علينا واقع الاحتلال، وبالتالي نذهب إلى واقع جديد، وهذه التوجهات التي أوعز لنا الرئيس أن نسلكها كحكومة.

 وقال رئيس الوزراء إن "المجتمع الدولي رحب بتوجهاتنا الجديدة، وستكون هناك مجموعة عمل منبثقة عن الاجتماع للمتابعة مع الحكومة في التوجهات الجديدة المتعلقة بأدوات التنمية وتمويلها والأطر العنقودية التي تحدثنا بها في أوقات سابقة".

محطة التحلية 

وبشأن محطة التحلية المركزية في غزة، أكد أن اجتماعا جرى في بروكسل حول هذا الموضوع، موضحا أن كل الأطراف المانحة ملتزمة بما عليها لإنشائها.

وأشار إلى وجود تبرعات جديدة، "لكن لم يتم استكمال المبلغ كاملا"، مضيفا : "نحن طالبنا من مختلف المانحين ان يعطوا هذا المشروع اولوية كبرى لما له من اهمية في توفير مياه نظيفة لاهلنا في غزة".

وأعرب اشتية عن أمله بأن تستطيع الحكومة، رفع المعاناة عن شعبنا في غزة، "ضمن اطار سياسي واضح يؤدي للوحدة وانهاء الانقسام".

وبهذا الإطار، قال اشتية إن توجيهات الرئيس واضحة، بأنه "حال التزمت حماس في اتفاق 2017، فإن الحكومة جاهزة لتسلم كامل مسؤولياتها في غزة".

وفي سياقٍ آخر، أكد استمرار القيادة في التزاماتها تجاه ذوي الشهداء والأسرى، متابعا : "نريد أموالنا كاملة ولا نقبل ابتزازنا".

وختم اشتية حديثه قائلا : "حال قبلنا الخصومات الإسرائيلية، فسيكون هناك مردودات سياسية وقانونية على السلطة والقطاع البنكي والمستفيدين"، مضيفا : "لا يمكن أن ندين أسرانا وشهدائنا بأي شكل من الأشكال".