أوصى المؤتمر الأمني السنوي الرابع بضرورة تفعيل الفريق الوطني للاستجابة الوطنية لخروقات المجال الإلكتروني (CERT)، وبناء إطار مؤسسي شامل لآليات ووسائل فعالة لإدارة المخاطر للمراقبة والمتابعة والتنسيق وتبادل المعلومات حول التهديدات الإلكترونية.

وشدد المؤتمر الذي عقد بأكاديمية الأمن الوقائي بأريحا تحت عنوان "الفضاء الإلكتروني في ظل تطور الجريمة والإرهاب"، واختتمت أعماله مساء اليوم الثلاثاء، على أهمية التعاون المشترك بين السلطة القضائية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووحدة الانتربول الدولي من أجل تطبيق معايير التسليم الدولي للفارين من وجه العدالة، خاصة في حال عدم توفر الإجراءات الشكلية في طلب التسليم ورفض الدولة التي يسكنها المجرمون التسليم.

كما أوصى في بيانه الختامي الذي ألقاه رئيس المؤتمر عميد عبد القادر التعمري، باعتماد لجنة التهرب الضريبي التي شكلت بقرار رئيس الوزراء لإعداد ومتابعة تنفيذ القرارات من خلال إنشاء مراكز للتدقيق الضريبي والجمركي، إضافة إلى تشكيل فريق مختص بمكافحة الجرائم الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي وتزوير البيانات الجمركية، وتهريب الوقود وتهريبه والاستيراد عن طريق مستوردين غير قانونيين.

وأكد بناء هيئات قضائية متخصصة بالجريمة الإلكترونية، لما لهذه الجريمة من أثر مدمر على الأسرة والنسيج الاجتماعي وفقدان ثقة الفرد بالمجتمع، إضافة إلى إطلاق حملات توعية كبيرة على مستوى الوطن ولكل فئات المجتمع بأساسيات أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية والتشريعات الناظمة لها.

وشدد على أهمية تدريب وبناء القدرات للعاملين في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية ومواكبة أحدث التطورات في عالم الجريمة والأدوات المستخدمة في المتابعة الإلكترونية واستخراج الأدلة، ورفع عدد العاملين في وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأجهزة الأمنية، لتتلاءم مع الزيادة في عدد الشكاوى والجرائم المرتكبة، وضرورة أن يرافق الزيادة في عدد مستخدمي الإنترنت في فلسطين تكييف الجهد المبذول في مجال التوعية ليشمل المدارس والجامعات، والقطاعين الحكومي والخاص، والجمعيات النسوية والأندية، إضافة إلى تعزيز التعاون والتدريب وورش العمل بين مكونات قطاع العدالة بموضوع قانون الجرائم الالكترونية.

ودعا المؤتمر إلى عقد اتفاقيات تعاون ثنائية مشتركة مع أكبر عدد ممكن من الدول للحد من تأثير الجريمة، واتفاقيات مع شركات الإنترنت العالمية، (فيس بوك، جوجل، تويتر، مايكروسوفت، وأبل) وغيرها في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، وأهمية تحسين ظروف العمل للخبراء العاملين في وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأجهزة الأمنية، إضافة إلى تفعيل دور وزارة الاتصالات لتعزيز الدور المناط بها حسب القانون بالرقابة على شركات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت.

وأوصى المؤتمر، كذلك، بتقييم أنظمة المعلومات الخاصة بالمصارف المحلية عن طريق تفعيل أدوات الرقابة من خلال سلطة النقد، ووضع الضوابط الرقابية عليها لتأمين معلوماتها وبنيتها الإلكترونية من أية اختراقات مستقبلية، وتطوير دليل إجرائي يوضح آليات التعاون بين الوحدات العاملة في الأجهزة الأمنية واختصاص كل منها، إضافة إلى أهمية تحديث منظومة القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية ذات الطبيعة الاقتصادية، مثل جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكان مساعد مدير عام الجهاز لإدارة العلاقات العامة والإعلام العميد عكرمة ثابت، افتتح أعمال المؤتمر في يومه الثاني، مؤكدا أن الحضور المميز والاهتمام بالمؤتمر يدل على حرص المؤسسة الأمنية على سلامة وأمن المجتمع من كافة الجرائم بمختلف أشكالها التي تهدد المجتمع الفلسطيني.

وتخلل الجلسة الأولى طرح العديد من القضايا البحثية لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بالمؤتمر، حيث افتتح الجلسة المقدم إيناس نزال متحدثة عن التحديات الأمنية التي تواجه الأجهزة الأمنية، فيما تطرق مدير دائرة الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوقائي العقيد ناصر يامن إلى استعدادات وقدرات الأمن الفلسطيني في تعزيز الأمن الاقتصادي، وأهم المشاكل والعقبات التي يجب التغلب عليها لتعزيز الأمن الاقتصادي.

وأشار يامن إلى المعيقات التي يضعها الاحتلال لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني، ما يؤثر على الموازنة الفلسطينية، مشددا على التوعية المجتمعية وخلق شراكة وعمل جماعي بين المؤسسات لمحاربة التهريب بكافة أشكاله، ومحاربة الجريمة الاقتصادية، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني والموازنة العامة.

من جانبه، تحدث ممثل وحدة المتابعة المالية للتشبيك في سلطة النقد محمود حسن عن الجريمة الإلكترونية وخاصة جريمة غسيل الأموال، وسبل مكافحتها، متطرقا إلى الأساليب والطرق التي يتم من خلالها عملية غسيل الأموال وكيفية شرعنتها، التي تتم من خلال قرصنة الأموال من خلال نقاط البيع الإلكترونية.

وأشار إلى كيفية تمويل الإرهاب من خلال تبييض الأموال التي تعتمد على الحوالات الإلكترونية، وكيفية إرسال هذه الأموال لتصل إلى يد الإرهابيين لتمويل أعمالهم الإرهابية.

من جهته، قدم مساعد مدير إدارة التخطيط في جهاز المخابرات العامة طارق عاشور، ورقة بحثية عن الشراكة المؤسساتية في مكافحة الجريمة الإلكترونية من وجهة نظر الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأشار عاشور إلى المفهوم المالي بالتداول والتغييرات والتحديثات التي استغلها أصاحب الجريمة الاقتصادية والإلكترونية لترويج جريمتهم، وكيفية تصدي الأجهزة الأمنية لمثل هذه الجرائم، خاصة مع انتشار العملات الإلكترونية والرقمية المشفرة، والمخاطر الأمنية الناتجة عن هذه العملات الإلكترونية والمحافظ المالية على الشبكة العنكبوتية بمسمياتها المختلفة.

وترأس الجلسة الثانية مقدم سامر الهندي متحدثا عن المواضيع التي ستناقشها الجلسة وكيفية معالجة الأجهزة الأمنية لجرائم الفضاء الالكتروني.

بدوره، تحدث مدير عام فضائية القدس التعليمية إسلام عمرو عن استغلال الفضاء الالكتروني في نشر الفكر المتطرف والإرهابي، وسبل كيفية محاربة هذا الفكر من خلال مفاهيم وأفكار، وتوعية المجتمع لمخاطر الفكر المتطرف على المجتمع، خاصة أنه يساهم في إلحاق الأذى الشديد بالهوية الوطنية، مع ضرورة معرفة كيفية التعامل مع هذا الفكر الذي ينتشر من خلال الفضاء الالكتروني.

من جانبه، تحدث معتصم اشتية من إدارة التدريب الأمني في جهاز الأمن الوقائي عن الفضاء الالكتروني كأداة من أدوات القوة الناعمة والمؤثرة في المجتمعات، وخاصة المجتمع الفلسطيني.

بدوره، قدم مدير العلاقات الدولية في وزارة الداخلية، مدير إنتربول فلسطين محمود صلاح، شرحا عن كيفية التعاون الإقليمي في ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية.

وفي الجلسة الختامية للمؤتمر ألقى رئيس الوزراء محمد اشتية كلمة، قال فيها: "إن انعقاد هذا المؤتمر جاء في توقيت مناسب، وبمحتوى مناسب، فيجب أن نبني عليه، ونشرع لهذا الفضاء ونحافظ على حرية الإنسان بما لا يجحف بحرية الآخرين، وهو امتحان أمامنا أن نجعل من الفضاء الالكتروني فرصة للتطور وليس فرصة بأن يأخذ منحنيات أخرى".