رام الله الإخباري

أكد كاتب إسرائيلي، يوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية تتخذ سلسلة "خطوات براغماتية" للحفاظ على الهدوء وتحقيق التفاهمات مع حماس في قطاع غزة ، كما أوصى الأمن والجيش، في الوقت الذي تصدر فيها تهديدات إسرائيلية بالقضاء عليها.

وذكر الكاتب ألحنان ميلر في مقال نشره منتدى التفكير الإقليمي أن ذلك "يشير لحالة من صراع القوى بين المستويين السياسي والعسكري داخل إسرائيل حول السلوك المطلوب تجاه حماس في غزة، والمستور فيه أكثر من المكشوف".

ووفق ميلر، فإنه بين حين وآخر تتسرب وثيقة، أو يصدر تصريح، يكشف عن السلوك البراغماتي للمنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية تجاه حماس في غزة أمام النظرية الصقرية لحكومة بنيامين نتنياهو . 

وأوضح أن "هذا الخلاف جاء نتيجة ما خاضته إسرائيل في 2014 من حرب الجرف الصامد بغزة، التي حصدت أرواح 2100 فلسطينيا و73 إسرائيليا".

ولفت إلى أن "تدهور المعركة آنذاك باتجاه مواجهة شاملة سببه سوء التفكير بالطرف الآخر من جهة، ومن جهة أخرى عدم الوضوح الاستراتيجي لديهما". 

وبين أن "المعركة أسفرت عن نشوء فرضيتين داخل إسرائيل تجاه معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بغزة: أولاهما إعداد ترتيبات استراتيجية مع حماس، هدفها النهائي التوصل لهدنة أو تهدئة تشتري إسرائيل بموجبها هدوءا في جبهتها الجنوبية".

وأوضح أن "الهدنة مع حماس ستسفر عن توتر مع السلطة الفلسطينية، لأنها ستساعد حماس على تثبيت دعائم حكمها في القطاع، وتعني تراجع إسرائيل عن فرضية إسقاطها، رغم حديث وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان عن "آخر معركة مع حماس"، وانتقاد "اليد الرخوة" للجيش تجاهها، وأن الاتفاق الوحيد الذي سنبرمه معها هو "كيفية دفن قادتها تحت الأرض".

وأضاف أن "وزير التعليم نفتالي بينت رفض ما اعتبره خضوعا لحماس في إيصال الأموال القطرية للقطاع، مع أنه اقترح خلال حرب 2014 اجتياحا بريا للقطاع دون تقديم بديل سلطوي لحماس هناك، مع أن وثيقة تم تسريبها من الجيش، وطرحت خلال مداولات حرب 2014 كشفت أن "تطهير" غزة من سلاحها سيستغرق خمس سنوات، ويجبي من الفلسطينيين قتلى بالآلاف، ويكلف الاقتصاد الإسرائيلي عشرة مليارات شيكل".

واستدرك قائلا إن "الجنرال دان شيئون قائد وحدة طيران سابق، وجه انتقادا للقيادة العسكرية الإسرائيلية، واتهمها بعدم القدرة على إخضاع حماس في غزة بثمن معقول، ولعلها لا تريد ذلك، بسبب أن الجيش بدأ العمل منذ التسعينيات وفق نموذج الجيش المعاصر "المودرن"، المردوع من سقوط القتلى في صفوفه، ويفضل الحلول التكنولوجية على الاحتكاك المباشر مع العدو".

وأضاف منتقدا أن "الجيش الإسرائيلي بات يتأثر بتوصيات منظمات المجتمع المدني، وينشغل بإدارة المواجهات مع الفلسطينيين بديلا عن حسمها، ويكتفي بتحصيل صورة انتصار معهم، بدل الانتصار الفعلي على الأرض".

غير أن يورام كوهين رئيس جهاز الأمن العام الشاباك السابق، دعا في أيار/مايو 2018 إلى "التوصل لتسوية مع حماس، لأنها لا تنطلق في سلوكها السياسي من فرضيات إسلامية أيديولوجية فقط، وإنما رغبتها بأن تكون دولة كباقي الدول، وشعبا مثل الشعوب الأخرى، وبدلا من القضاء عليها، يمكن الذهاب لخيار تحسين ظروف الحياة الاقتصادية في القطاع".

وزاد على ذلك باستحضار رأي "يوفال ديسكين الرئيس الأسبق لجهاز الشاباك بعد أشهر فقط من انتهاء حرب غزة الأخيرة، بقوله إن غزة يجب أن تكون أكثر رخاء اقتصاديا، وفي حال قررت إسرائيل والمجتمع الدولي الاستثمار الاقتصادي فيها، فإن حماس ستفضل هذا الوضع على قتال إسرائيل".

أما الجنرل غيورا آيلاند الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي ورئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، فقد "امتلك النظرة الإيجابية ذاتها في التعامل مع غزة، باعتبارها باتت دولة، وأمرا واقعا منذ 12 عاما". 

واعتبر أن "المصالح تبدو متشابهة بين غزة وإسرائيل في المدى القصير، وتتمثل بتحقيق هدوء ورخاء اقتصادي، من خلال بناء محطات طاقة، وتحلية مياه، ومشاريع صرف صحي، مما سيجعل حماس مكبوحة الجماح أكثر".

وختم حديثه بالقول بأنه "في ظل الفروقات بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل تجاه السلوك المفضل تجاه حماس في غزة، فقد اختارت الحكومة الإسرائيلية السير بين النهجين اللذين يبدوان متعارضين". 

وبين أن النهجين هما "عدم الاعتراف الرسمي بحماس في غزة، وفي الوقت ذاته إمدادها بالمساعدات كي تقوى على البقاء، رغم استمرار فرضيات خوض جولات عسكرية بين حين وآخر".

يشار إلى أن آخر جولة تصعيد بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أواخر شهر مارس الماضي، أي قبل انتخابات " الكنيست " الإسرائيلي بأيام قليلة.

عربي 21