فرضت المحاكم العسكرية للاحتلال الإسرائيلي على الأسرى الأشبال غرامات بلغت 170 ألف شيكل خلال 3 أشهر، بحسب ما أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم الأحد.

ووفقا للناطق باسم المركز، رياض الأشقر، إن غالبية الأشبال الذين يعتقلون ويعرضون على المحاكم العسكرية تفرض عليهم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي.

وأضاف الأشقر في بيانه: "لقد أصبحت الغرامات تشكل عبئا ماليا كبيرا على أهالي الأطفال وعقابًا تعسفيًا تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهابهم ومنعهم عن المشاركة في مقاومة الاحتلال".

وأوضح أن مجموع الغرامات التي فرضتها محكمة "عوفر" بحق الأشبال خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام بلغت 170 ألف شيكل، لافتا إلى أن ذلك يعد عملية سرقة واضحة، وسياسية تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال.

وتفرض محاكم الاحتلال الغرامات المالية لأتفه الأسباب، حتى لو كانت القضية إلقاء حجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية، أو المستوطنات.

وطالب المركز المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال التدخل العاجل من أجل وضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين في ظروف قاسية، وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل إطلاق سراحهم.