أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول فلسطيني رفيع اليوم السبت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلب من الدول العربية خلال اجتماع لوزراء خارجيتها غدا في القاهرة قرضا ماليا لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمتها المالية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه “طلب القرض والدعوة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية يأتي في إطار المحاولات الهادفة إلى تجاوز الأزمة المالية وعدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي”.

وأوضح المسؤول “أنه مع اقتراب حلول شهر رمضان الشهر القادم لا بد من دفع نسبة أكبر من رواتب الموظفين حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم”.

ولم يتسن الحصول على تفاصيل حول الموارد التي تم من خلالها دفع نصف راتب للموظفين الحكوميين حيث تشير الصفحة الرسمية لوزارة المالية أنه “بسبب قانون

الطوارئ والتبعيات القانونية مع الطرف الإسرائيلي تم إيقاف التقارير المالية مؤقتا”.

وذكر تقرير للبنك الدولي نشر يوم الأربعاء أن إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين ويتم تحويلها شهريا إلى السلطة الفلسطينية تعادل 65 في المئة من مجموع إيرادات السلطة”.

وأضاف التقرير “إذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد الفجوة التمويلية من 400 مليون دولار في عام 2018 إلى أكثر من مليار دولار في 2019”.

وقالت الحكومة الفلسطينية في أول اجتماع لها برئاسة محمد إشتية الأسبوع الماضي إنها دعت لعقد اجتماع للدول المانحة في الثلاثين من الشهر الجاري لبحث الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الرئيس عباس وصل الى القاهرة اليوم للمشاركة في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب غدا الأحد بعد دعوة فلسطين لعقده بشكل طارئ.

ونقلت الوكالة عن مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس  قوله إن من بين الأمور التي سيتم مناقشتها في الاجتماع “تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم الموازنة الفلسطيينة خاصة في ظل احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة منذ نحو شهرين”.