طالبت "جمعية حقوق المواطن" مصلحة السجون الإسرائيلية، ووحدة التحقيق مع أفراد شرطة الاحتلال، ووحدة التحقيق مع السجانين، بفتح تحقيق في سلوك حراس سجن

"النقب" خلال الأحداث التي وقعت الشهر الماضي عندما قمعت سلطات السجن الأسرى عقب طعن اثنين من الحراس.

وتأتي هذه المطالبة بعدما تلقت الجمعية شهادات تشير إلى "مخالفات جنائية" مُورست ضد الأسرى الفلسطينيين في سجن "النقب".

وأشارت الجمعية في بيان لها، إلى أن حراس السجن لجأوا بعد حادثة الطعن إلى "اتخاذ تدابير تشكل عقوبة جماعية مرفوضة، ما يتطلب فتح تحقيق فوري خاصة بوجود

شكوك حول تنفيذ مخالفات جنائية من أفراد قوات أمن السجن المتورطة في الحادث".

وذُكر في توجه الجمعية أن حادثة الطعن ألزمت باتخاذ تدابير للحفاظ على حياة الحراس، ومع ذلك تشير التقارير الإعلامية والشهادات التي تلقتها الجمعية إلى أنه حتى بعد

سيطرة حراس الأمن على القسم (4) من السجن، استمر تعذيب عشرات الأسرى، بما في ذلك احتجازهم في منطقة مفتوحة لمدة يوم ونصف في المطر والبرد، ومنع عنهم الطعام والشرب واستخدام المراحيض.

وتشير التقارير والشهادات الصادرة عن المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم منذ ذلك الحين، إلى أن المعتقلين "تعرضوا للضرب العشوائي بالهراوات، وأصيب بعضهم بجروح،

ثم تم تقييدهم في أزواج، ومكثوا لساعات على الأرض، فيما كان بعض الجرحى منهم ينزفون ويصابون بالإغماء".

وردًا على طلب جمعية حقوق المواطن، فقد أُبلغت الجمعية بأن وحدة التحقيق مع السجانين في "وحدة التحقيق لاهاف 443 قد فتحت تحقيقًا في الحادث".