قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن حكومة الاحتلال تواصل مسلسل التطهير العرقي والتهويد في القدس المحتلة، بعد أن صعدت من وتيرة ارتكاب مزيد من الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، والضرب بعرض الحائط قرارات الشرعة الدولية مستغلة الموقف الأمريكي الداعم لـ"إسرائيل".

وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، أن محكمة الاحتلال المركزية بالقدس صادقت على هدم عشرات المنازل في بلدة سلوان بحجة تواجدها في نفوذ مخطط المناطق والحدائق الطبيعية، وذلك بعد أن ردت المحكمة الاستئناف الذي قدمه أصحاب المنازل.

وأضاف أن المحكمة صادقت على طلب بلدية الاحتلال بهدم عشرات منازل للفلسطينيين الموجودة ضمن مخطط "غابة السلام"، بينما طلبت البلدية استثناء البؤر الاستيطانية ومنازل المستوطنين المتواجدة في نفس المنطقة، التي استولت عليها جمعية "إلعاد" الاستيطانية والمبادرة لمشاريع استيطانية بذريعة تطوير السياحة في المنطقة.

وعقب قرار المحكمة صادقت "لجنة التنظيم والبناء" على مخطط بلدية الاحتلال الذي يقضي بالاستيلاء على أراضي حي البستان في سلوان.

وقال تقرير المكتب الوطني إن إخطارات الهدم تأتي في سلون وتخومها ضمن المخطط الهيكلي "ع م /9" والمسمى بمخطط هيكلي القدس القديمة وضواحيها، ويقضي بوضع جميع المساحات ومسطحات الأراضي في سلوان، بما في ذلك أحياء عين اللوزة ووادي حلوة ومنطقة البستان والحارة الوسطى، كمناطق ممنوعة للبناء والسكن، وتم تصنيفها كمناطق خضراء معدة لتكون مناطق عامة ومناطق طبيعية.

وبموازاة ذلك، قدمت بلدية الاحتلال للمحكمة لوائح اتهام ضد أصحاب الأراضي، حيث قبلت المحكمة طلب البلدية وأصدرت إخطارات بهدم المنازل، بعد أن تم تجميد أوامر الهدم عدة مرات، لحين البت بأوامر الهدم الصادرة ضد 3 منازل بعد أن قدم أصحابها استئنافًا.

 وبحسب التقرير، يستهدف قرار المحكمة 60 منزلًا عرضة للهدم تحت ذات الذريعة، وفي حال هدمت تلك المنازل سيتم تشريد 500 فلسطيني يقطنون المنطقة.

وأشار إلى أن بلدية الاحتلال قررت إقامة متنزه بلدي جديد باسم "وادي زمري" قرب مستوطنة "بسغات زئيف" بالقدس، حيث يشكل هذا المتنزه تقليدًا لمتنزه وادي الغرلان الواقع جنوب القدس والذي تعيش فيه غرلان وحيوانات برية أخرى.

كما تخطط بلدية الاحتلال لإقامة فندق على جبل المكبر، حيث يعمل رجل الأعمال المعروف رامي ليفي على إقامة هذا الفندق في متنزه قصر المندوب السامي الواقع على جبل المكبر بتكلفة تقدر بـ 150 مليون شيكل، حيث سيضم الفندق حوالي 180 غرفة ووحدة سكنية.

وذكر تقرير المكتب الوطني أن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر بوضع اليد على قرابة 51 ألف دونم في منطقة الأغوار، والتي تقع وفقًا للخرائط الجوية في الشرق من منطقة تياسير، وصولًا إلى منطقة الرأس الأحمر وعاطوف، إلى خربة مكحول وسمرة.

ولفت إلى أن خمسة تجمعات سكنية تعيش في هذه المناطق، أمهلتهم سلطات الاحتلال 14 يومًا لتقديم اعتراض، وتمنعهم من دخول الأراضي إلا بتصريح مما يسمى قائد جيش الاحتلال بالضفة.

وبين أن جزءً من هذه الأراضي مملوكة بـالطابو لمواطنين من طوباس وتياسير وطمون، وجزءً لبطريركية اللاتين، والجزء الآخر مصنف كأملاك دولة.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي يافطات في خربة يانون التابعة لأراضي بلدة عقربا جنوب نابلس في شفا الغور تفيد بتحويل مئات الدونمات إلى "محمية طبيعية".

وبهذا القرار، تمنع قوات الاحتلال المواطنين من دخول هذه الأراضي المزروعة بالزيتون، ومحاصيل أخرى، بحجة أنها "محمية طبيعية" يُمنع دخول المواطنين إليها على طريق تخصيصها كما هي العادة في مثل هذه الحالة لتوسيع مستوطنة مجاورة كمستوطنة (ايتمار) بحيث تصل حدودها إلى الجبال المطلة على منطقة الأغوار.

وأوضح المكتب الوطني أن الأحزاب اليمينية والحريدية التي فازت في انتخابات الكنيست تراهن على دعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لسياسة الضم الإسرائيلية، وترى في ذلك فرصة سانحة لتشريع قانون ضم قسم كبير من الضفة الغربية إلى "إسرائيل".

وأضاف أن من شأن إقدام "إسرائيل" على ضم المنطقة المصنفة (ج) التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، أن يحدث تغييرًا جوهريًا على سياسة الحكومات الإسرائيلية الأخيرة، التي دأبت على تنفيذ "ضم زاحف" من خلال سلسلة خطوات.

وبين أن هذه الخطوات تشمل توسيع المستوطنات وضمها فعليًا بواسطة "الجدار الأمني"، والبناء في الأحياء اليهودية (المستوطنات) في شرقي القدس، شق طرق التفافية، تقييد التطوير الفلسطيني في المنطقة "C" وهدم بيوت، و"مؤخرًا تعميق التفريق بين السكان اليهود والفلسطينيين بواسطة سلسلة خطوات تشريعية".