رام الله الإخباري

صرح القيادي البارز في حركة حماس، خليل الحيّة، أمس، الجمعة، أن الأمم المتحدة تنفذ ببطء بعض بنود تفاهمات التهدئة مع إسرائيل، مطالبًا المنظمة الأممية بالإسراع في تنفيذ برنامج التشغيل المؤقت في غزة.

وقال الحية لوكالة "فرانس برس" تتابع التزام الاحتلال ببنود التفاهمات "وربما هناك بعض المعيقات، مثل برنامج التشغيل المؤقت، أعتقد أن هناك بطئًا في أداء الأمم المتحدة، لأن الأموال القطرية موجودة والأموال المرصودة من البنك الدولي للتشغيل المؤقت، لكنّ بطئًا في آليات الأمم المتحدة في تنفيذ ذلك".

وطالب الحية الأممَ المتحدة ومبعوثها الخاص، نيكولاي ملادنوف، بـ"الإسراع في تنفيذ هذا البرنامج للتشغيل المؤقت".

وتوصّلت فصائل المقاومة الفلسطينيّة والاحتلال بوساطة مصريّة، الشهر الماضي، لتفاهمات لتثبيت التهدئة الهشّة بعد مواجهة عسكرية محدودة في قطاع غزة.

وتقضي هذه التفاهمات بإدخال قطر ثلاثين مليون دولار لقطاع غزة ثلثها تقريبا مخصص لبرامج التشغيل المؤقت للعاطلين عن العمل في القطاع،

وتصل نسبة هؤلاء في قطاع غزة إلى نحو 45 بالمئة وفق إحصائية أوردها جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني نهاية العام الماضي.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيليّة، فإنّ المرحلة الأولى من التفاهمات تقضي بإدخال وقود لإعادة تفعيل مولّدات الكهرباء، وتصليح المولّدات التي تضرّرت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيادة ضخّ المياه إلى القطاع، وإعادة تشغيل خط 161، الذي سيضاعف كميّة الكهرباء.

كما تلقّت حركة حماس تعهدات، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بتحويل قطر لمساعدات تقدّر بثلاثين مليون دولار شهريًا للأشهر الستة المقبلة، بالإضافة إلى تعهّد الاحتلال بالسماح بتصدير البضائع الغزيّة إلى الأسواق في الضفة الغربية وإسرائيل وأوروبا، وتوسعة مجال الصيد إلى ما بين 12 – 15 ميلًا  بحريًا.

أمّا عن المراحل التي تلي تطبيق المرحلة الأولى من التفاهمات مع حماس، والتي رجّح "يديعوت أحرونوت" أن تكون بعد الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في التاسع من نيسان/ أبريل، "فهي معروفة في إسرائيل منذ سنوات: مشاريع لإعادة إعمار القطاع، تجديد البنى التحتيّة لقطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحّي وخفض مستوى البطالة، وهي مراحل يتم في غضونها بحث مسألة الأسرى والمعتقلين".

فرانس برس