أظهر مسح لموقع الاقتصادي ( موقع محلي مهتم بالاقتصاد الفلسطيني ) أن الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، بلغت 191.7 مليون دولار في أول شهرين من 2019.

واستند مسح موقع الاقتصادي، على البيانات الشهرية لمقاصة البنوك العاملة في فلسطين، الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، ومنشورة على موقعها الإلكتروني.

ووفق المسح، تراجعت الشيكات المرتجعة بنسبة 1.8% خلال أول شهرين من 2019 مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، نزولا من 195.3 مليون دولار أمريكي.

وفي أول شهرين من 2019، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، نحو 1.94 مليار دولار، لتشكل نسبة الشيكات المرتجعة من المقدمة للصرف 10%.

بينما في الفترة المقابلة من 2018 (يناير وفبراير 2018)، بلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف، نحو 2.091 مليار دولار، بلغت خلالها نسبة الشيكات المرتجعة 9.34%.

ويعني ذلك، أن هناك ارتفاع في نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للصرف، خلال أول شهرين من 2019، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018.

ويتوقع أن ترتفع وتيرة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2019، بسبب تبعات حجب إيرادات المقاصة وصرف أنصاف رواتب للموظفين العموميين.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في فلسطين، نحو 14 بنكاً، منها 7 بنوك محلية و7 بنوك وافدة، موزعة بين 6 بنوك أردنية وبنك مصري واحد.

وقبل عدة سنوات، أعادت سلطة النقد الفلسطينية، القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيك، بإطلاق نظام تصنيفات يفرض ضوابط وعقوبات على متداولي الشيكات البنكية بدون رصيد.

ويفرض النظام، عقوبات تصل إلى وقف إصدار أية شيكات للمتداولين الذين لا تصرف شيكاتهم نتيجة لعدم توفر الرصيد، وتعزيز النظام القضائي بحق المخالفين.