أكد المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، قرار اللجنة المركزية للحزب بالمشاركة بحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد اشتية.
وشدد حزب "فدا" عقب اجتماع له اليوم السبت، على أنه سيقوم بتقييم أداء هذه الحكومة ويدعو للمراقبة الشعبية عليها، مؤكدا ضرورة الحفاظ على التجمع الديمقراطي الفلسطيني باعتباره خياراً استراتيجيا لحزبنا، وصيغة ائتلافية لتنسيق وتوحيد جهود القوى والتيارات الديمقراطية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على تفعيل والارتقاء بدورها في حماية المشروع الوطني للتحرر والاستقلال الناجز.
وتوقف في بداية اجتماعاته أمام زوبعة الاستقالات التي أثارتها وسائل الإعلام حول استقالة الأمينة العامة الرفيقة زهيرة كمال وبعض أعضاء مكتبه السياسي، احتجاجا على قرار اللجنة المركزية للحزب المشاركة في الحكومة، وأكد رفضه لاستقالة الأمينة العامة، الرفيقة زهيرة كمال، والرفاق والرفيقات المشار إليهم، مستهجنا الهجوم الإعلامي الذي يستهدف الحزب ومواقفه الوطنية ويحمل الاستقالات أكثر من حقيقتها كتعبير احتجاجي في إطار النقاش الداخلي المشروع.
وبين أن الآليات الداخلية المنصوص عليها لعمل هيئات الحزب هي ضمانه التفاعل الديمقراطي الايجابي لأية آراء أو اختلافات سياسية مشروعة في إطار البرنامج السياسي للحزب، وأنه سيعمل بكامل طاقته ومسؤوليته للحفاظ على وجهة الحزب ومواقفه ودوره الطليعي المبادر في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية.
وشدد الحزب على رفضه ومقاومته لما تسمى "بصفقة القرن" والحاجة الوطنية لتحصين الوضع الداخلي الفلسطيني في معركة المواجهة، مؤكدا ضرورة تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي والعمل الجاد من اجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة بين شطري الوطن بتطبيق قرارات ونتائج الحوار الوطني التي حملتها اتفاقيات 2011 و2017، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لفتح الطريق أمام استعادة الوحدة الوطنية، وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة، وحماية الحريات العامة وإنهاء الإجراءات التي مست حياة شعبنا في قطاع غزة، بما يعزز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال وتقوم على الانفكاك التام عن سلطة الاحتلال، والتأسيس للدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بعاصمتها القدس.
