طالب عدد من الساسة والجنرالات في إسرائيل، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، لتقصي الحقائق في الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن موافقته

على شراء غواصات لسلاح البحرية الإسرائيلي، من دون موافقة المؤسسة العسكرية؛ إلى جانب سماحه لألمانيا بتزويد مصر بغواصات متقدمة عام 2014، رغم اعتراض جنرالات الجيش، ومجلس الأمن القومي، على ذلك.

وفي مؤتمر صحافي عقد في ختام لقاء جمع ساسة وجنرالات في تل أبيب، مساء الأربعاء، قال عوزي عراد المستشار السابق للأمن القومي، والمستشار السياسي لنتنياهو،

إنّه يتوجّب تشكيل لجنة التحقيق الرسمية "لأنّ الحديث يدور عن الغواصات التي تُعدّ أهم الأسلحة المركزية التي تعتمد عليها إسرائيل"، مؤكداً أنّ "كل المؤشرات تدلل على أنّ عملية صنع القرار المتعلّقة بهذه القضية، لا تبدو صحية مطلقاً".

وشدّد على وجوب عدم السماح بالتحقيق في القضية في الإطار الجنائي، على اعتبار أنّ الأمر تنطوي عليه مخاطر أمنية جمة، وهذا ما يستدعي، بحسب رأيه، تشكيل لجنة تحقيق رسمية، واصفاً قضية الغواصات بأنّها "أكبر قضايا الفساد التي تفجّرت في إسرائيل، حتى الآن".

من ناحيته، قال إيلان بيران الذي عمل في السابق وكيلاً لوزارة الحرب الإسرائيلية، إنّ لجنة التحقيق الرسمية "يجب أن تركز على دراسة كيفية عمل المؤسسات ذات العلاقة باتخاذ القرارات المماثلة"، محذراً من أنّه "في حال تبيّن أنّ المؤسسات قصّرت في أداء دورها، فإنّ هذا ينطوي على مخاطر مضاعفة".

وبدوره، قال دان حالوتس الرئيس السابق للأركان الإسرائيلي، إنّ "دفع نتنياهو نحو شراء ثلاث غواصات إضافية، على الرغم من امتلاك إسرائيل 6 غواصات، ودون

الحصول على رأي المؤسسات العسكرية والأمنية ذات العلاقة، يدلل على وجوب التحقيق في عملية اتخاذ القرارات الأمنية والعسكرية".

وانتقد رئيس الوزراء ووزير الحرب الإسرائيلي السابق إيهود باراك، نتنياهو، على خلفية موافقته على السماح لألمانيا بتزويد مصر بالغواصات المتطورة، دون إطلاع وزارة الحرب ورئاسة الأركان على ذلك.

واعترف نتنياهو، قبل أسبوعين، بأنّه كان الطرف الذي منح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، موافقة إسرائيلية على تزويد مصر بثلاث غواصات، وأنّ هذا القرار اتخذ دون علم رئيس أركان الجيش آنذاك الجنرال بني غانتس، وبدون علم وزير الحرب الأسبق أيضاً موشيه يعالون، زاعماً أنّ هناك قرارات سرية يتخذها رئيس الحكومة بمفرده.

وجاء اعتراف نتنياهو، في محاولة لوقف الانتقادات التي وجهت إليه مؤخراً، بعد أن كشف رئيس الطاقم السياسي والأمني في وزارة الأمن الإسرائيلية سابقاً الجنرال

عاموس جلعادي، أنّ نتنياهو هو الذي أعطى الموافقة الإسرائيلية للحكومة الألمانية على تزويد مصر بالغواصات المتطورة.

وأُثيرت هذه القضية، بعد أن تبين في سياق التحقيقات التي تلاحق نتنياهو في شبهات الفساد، أنّه كان يملك حتى العام 2010 أسهماً في شركة يملكها ابن عمه نتان ميلكوفسكي في الولايات المتحدة، تزود الشركة الألمانية "تيسنكروب" التي تقوم بصناعة هذه الغواصات، بالفولاذ والصلب.

وقام نتنياهو، بعد انتخابه رئيساً للحكومة في الولاية الثانية، ببيع هذه الأسهم التي اشتراها بستمائة ألف دولار، بأربعة ملايين دولار.