تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدين احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان ويعتبرها أرضاً سورية، وطالب القرار إسرائيل الالتزام بالقرارات الدولية، رافضاً مبدأ السيطرة على الأراضي بالقوة.

وصوت المجلس في آخر أيام انعقاد دورته الأربعين في جنيف على مشروع القرار الذي تقدمت به باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي بموافقة 26 دولة، بينما عارضت القرار 16 دولة، وامتنعت 5 دول عن التصويت وفقاً لموقع "الميادين.نت". 

والدول التي صوتت لصالح القرار هي أفغانستان وأنغولا والأرجنتين وباهاما والبحرين وبنغلاديش وبوركينا فاسو والصين وتشيلي وكوبا ومصر وإريتريا والهند والعراق والمكسيك ونيبال ونيجيريا وباكستان وبيرو والفلبين وقطر والسعودية والسنغال وجنوب إفريقيا وتونس وأوروغواي. 

وعارضت كل من الولايات المتحدة الأمريكية تبني القرار بالإضافة إلى بريطانيا والنمسا وأستراليا والبرازيل وبلغاريا وكرواتيا والتشيك والدنمارك وهنغاريا وإيسلندا وإيطاليا واليابان وسلوفاكيا وإسبانيا وتوغو وأوكرانيا. 

وكان من الملفت امتناع الصومال عن التصويت باعتبارها دولة عربية، بالإضافة إلى كل من جمهورية كونغو الديمقراطية وكاميرون وفيجي ورواندا. 

وتضمن مشروع القرار إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في الجولان، حيث تفرض السلطات الإسرائيلية الجنسية الإسرائيلية على أهالي الجولان بشكل غير شرعي، وطالب المشروع إسرائيل الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 497، الذي يعتبر سيطرة إسرائيل على الجولان بالقوة باطلاً وغير شرعياً. 

وبررت بعض الدول التي صوتت ضد القرار موقفها بأنها تعتبر الجولان أرض سورية، لكن نص المشروع كان غير متوازن. 

وجاء هذا القرار ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي غرد بها عبر التويتر، حيث اعتبر الجولان السوري الذي تحتله إسرائيل منذ عام 1967 أرضاً إسرائيلية ضارباً بعرض الحائط جميع القرارات الدولية.