رام الله الإخباري

قررت ما تسمى محكمة الصلح في مدينة القدس المحتلة، تجميد قرار إخلاء عائلة الصباغ من بنايتها السكنية في حي الشيخ جراح في القدس.

وصرح محمد الصباغ لصحيفة الحدث  أنه تسلم من المحامي، اليوم الاثنين، قرار المحكمة والذي ينص على تجميد قرار إخلاء البناية السكنية دون تحديد مدة زمنية لقرار التجميد.

وطالبت المحكمة في قرار التجميد عائلة الصباغ بدفع مبالغ مالية يصل مجموعها إلى 35000 شيقل، منها 5000 شيقل مبلغ مالي مقابل استئنافهم على قرار "دائرة الإجراء والتنفيذ الإسرائيلية" بإخلاء البناية السكنية، و30000 شيقل لضمان تنفيذ قرار المحكمة بتجميد أمر الإخلاء، تدفع لصالح خزينة المحكمة.

وعادة ما تطالب سلطات الاحتلال المقدسيين بدفع مبالغ مالية باهضة بشكل تعسفي، ضمن سياستها الرامية إلى تهجيرهم قسرياً من مدينة القدس.

وطالب محمد الصباغ كافة الجهات الرسمية بالتدخل العاجل لمساعدة العائلة في دفع المبالغ المالية، لأن دفعها للمحكمة يجب أن يتم خلال أيام، وإلا سيتم إلغاء قرار التجميد.

وكانت ما تسمى "بدائرة الاجراء والتنفيذ الإسرائيلية" قد سلمت بداية العام الجاري عائلة الصباغ إمراً بإخلاء منازلهم بشكل نهائي حتى تاريخ 23 تشرين الثاني الماضي، حتى نجحت العائلة باستصدار قرار تجميد الإخلاء.

الجدير بالذكر، أن عائلة الصباغ تسكن في بناية سكنية مؤلفة من خمسة شقق، وهم خمسة اخوة بواقع 32 نفراً بينهم أطفال وكبار سن، يعشون في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

صحيفة الحدث