أدانت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الأحد قرار المحكمة الإسرائيلية المتعلق بباب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، واعتبرته استمرارًا لسياسة التصعيد ضد مدينة القدس ومقدساتها.

وأكدت الرئاسة اليوم الأحد أن القرار الإسرائيلي باطل وغير شرعي وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية التي تنص على أن "شرق القدس بما فيها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هي ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولا تخضع لسلطة القضاء الإسرائيلي".

وحملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن تداعيات هذا القرار الإسرائيلي الخطير وعن أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى المبارك الذي يعتبر مبنى باب الرحمة جزءاً أصيلاً منه.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة صلح الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد، أمرًا يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك بشكل مؤقت لمدة 60 يومًا.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن محكمة الاحتلال قررت الاستجابة لالتماس قدمته النيابة الإسرائيلية بضرورة إغلاق باب الرحمة والمصلى القريب من الأقصى لأسباب أمنية.

وكانت شرطة الاحتلال أغلقت غالبية بوابات الأقصى وباب الرحمة الثلاثاء الماضي واعتدت على المصلين وطردتهم من المسجد الأقصى، بزعم إلقاء زجاجة حارقة تجاه مقر للشرطة في باحات الأقصى، ثم أعادت فتحه الأربعاء.