نفى رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله شراء حكومته 5 آلاف مركبة خلال فترة عملها، في وقت كشف فيه عن شراء 1500 مركبة بـ 30 مليون دولار؛ في ظل التأكيد المستمر على اتباع سياسة تقشفية جراء الضغوط المالية التي تتعرض لها السلطة.

واستهجن مجلس الوزراء خلال الجلسة الأخيرة التي عقدها الثلاثاء، في رام الله برئاسة الحمد الله ما قال إنها "معلومات مغلوطة" وردت في تقرير مؤسسة "أمان" حول شراء تلك الحكومة 5 آلاف مركبة جديدة خلال فترة عملها.

وأكد وزير النقل والمواصلات –في بيان مجلس الوزراء  أن العدد الإجمالي لجميع المركبات لدى الدوائر الحكومية بما فيها الأجهزة الأمنية والمؤسسات والهيئات المحلية "لا يتجاوز 6 آلاف مركبة حتى تاريخه".

وقال: "لا يُعقل أن تقوم الحكومة بتجديد جميع القطاع في آن واحد نظراً للأزمة المالية وأن الكشوفات لدى الوزارة تشير وتؤكد على أنه تم شراء (1500) مركبة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي (30 مليون دولار) على مدار السنوات الست الأخيرة أي بمعدل (5 ملايين دولار) سنوياً".

وبالمقابل، باعت الوزارة –حسب الوزير- خلال نفس الفترة ألف مركبة حكومية مستهلكة بمبلغ (10 ملايين دولار) أي أن الحكومة أنفقت (20 مليون دولار) خلال السنوات الست الأخيرة، والتي تشمل كافة المؤسسات المدنية والعسكرية.

وأشار إلى أن إعادة صيانة هذه المركبات يحتاج أيضاً إلى ما يقارب (5 ملايين دولار) في حالة عدم بيعها، وأن إعادة صيانتها أمر غير مجدي.

ودعا وزير النقل والمواصلات كافة الجهات المعنية بمراجعة الوزارة للتأكد من دقة وصحة هذه المعلومات أو أي معلومات أخرى بالخصوص.

وفي السياق، أهاب المجلس بالمواطنين ضرورة توخي الدقة والحذر بشأن الادعاءات الكاذبة التي يتم تداولها من خلال بعض المؤسسات وعبر بعض وسائل الإعلام بشأن عمل الحكومة.

وأكد أن تعزيز النزاهة والشفافية وحق المواطن في المعرفة يتم من خلال مراجعة الجهات الإدارية المختصة لتوضيح وتفسير أي من المعلومات المتعلقة بسير عمل الحكومة خلال فترة عملها، والتي أشادت كافة المؤسسات الدولية بجهودها وبنزاهتها وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية العريقة.