كشف جهاز المخابرات العامة في محافظة بيت لحم النقاب عن اعتقاله لعصابة إجرامية خططت ونفذت لعمليات نصب وتزوير واحتيال.

وقال جهاز المخابرات العامة في تصريح صحفي أن وحدة الأمن الاقتصادي استطاعت الكشف عن عصابة إجرامية خططت ونفذت أعمال تزوير ونصب واحتيال حيث تم ضبطها في اقل من 24 ساعة بعد تلقي المخابرات شكوى من احد الشركات التجارية حيث تم اعتقال رئيس العصابة واحد معاونيه فيما يجري متابعة افراد اخرين في محافظات أخرى كانوا ضمن العصابة.

وقالت المخابرات في تفاصيل الكشف عن العملية أن العصابة قامت بعمليات تزوير لثلاث بطاقات هوية لمواطنيين مقدسيين تم فتح حساب بنكي واستصدار بطاقة صراف الي لاحدهم كما قام بشراء شرائح اتصالات خلوية فلسطينية وإسرائيلية مسجلة بأسماء لبطاقات الهوية المزورة التي تم ضبطها بغرض استخدامها في الأسواق المحلية لتنفيذ عمليات النصب والاحتيال.

وبحسب المخابرات العامة فقد نفذت هذه العصابة عمليات التزوير بكل مهنية وحرفية ارتقت إلى نظام الجريمة المنظمة بعد أن قاموا بتزوير بطاقات الهوية وفتح حساب شخصي بموجب انه يعمل بأحد الشركات داخل اسرائيل والتي تم تزوير أوراقها واختامها وتقديمها لاحد البنوك العاملة في بيت لحم حيث عملوا بعد فتح الحساب على

إصدار شيكات وصرفها عدة مرات بنفس المبلغ حتى يستطيعوا إضفاء الشرعية والانتظام والحركة المالية على الحساب وإعطاء الشعور بأنه لا غبار على هذا الحساب قبل أن ينفذوا عملياتهم وهو ما تم بالفعل حيث راجع بعض من تعرضوا لعمليات النصب ادارة البنك قبل التعامل مع العصابة وابلغهم البنك بان الحساب المفتوح بالبنك لا يوجد عليه أي إشكاليات وبالامكان التعامل معه وفق المؤشرات التي تم اجراؤها من قبل العصابة.

وبعد عملية التزوير للبطاقات والحساب البنكي التي استمرت لمدة شهر ونصف حاول أفراد العصابة تنفيذ عملياتهم داخل المحافظة على بعض الشركات والمحال التجارية حيث نجحوا بشراء كميات من البضائع بعشرات الآلاف من الشواقل بموجب شيكات الحساب المزور وقاموا بمحاولة بيعها في محافظات أخرى بنصف سعرها الحقيقي بهدف الحصول على النقود الكاش”التكييش”.

وأكدت وحدة الأمن الاقتصادي في المخابرات العامة انه وبعد تلقيها معلومات استخباراتية بدأت عملية رصد ومتابعة سرية للعصابة التي كان افرادها قد قاموا باستئجار شقة للسكن و مركبة للتنقل على المحال والشركات التجارية حيث تبين لها أنها مجموعة من المزورين والمجرمين من خلال الفحص في بطاقات الهوية التي يحملونها والتي لا تتطابق صورهم مع البيانات الشخصية حيث تم استدراجهم للبنك بطريقة محكمة واعتقالهم من هناك وتحويلهم للتحقيق حيث اعترفوا بجريمتهم.

وأكدت المخابرات العامة بانه تم تحويل المعتقلين و كافة مضبوطات وأدوات الجريمة من أختام وبطاقات وعقود مزورة إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم وفق الأصول القانونية.

وأهاب جهاز المخابرات العامة بالمواطنين وأصحاب الشركات والتجار اخذ الحيطة والحذر خلال إجراء تعاملاتهم التجارية كما شدد الجهاز على المواطنين واصحاب الشقق بضرورة عدم تأجير منازلهم الا بعد التحقق والفحص لاي شخص يرغب باستئجار املاكهم، مؤكدا ان هذه العصابة حاولت المساس بالأمن الاقتصادي وخلق حالة من عدم الثقة في السوق التجاري الفلسطيني.

كما اكد جهاز المخابرات العامة بانه سيبقى العين الساهرة لحماية المواطنين وممتلكاتهم الى جانب الحفاظ على الاقتصاد الوطني الفلسطيني واي محاولة للمساس به من قبل المجرمين وضعفاء النفوس الذين يسعون الى ضرب المجتمع الفلسطيني..