رام الله الإخباري

يخوض الأردن الرسمي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى اتفاق نهائي يحل أزمة قرار محكمة تابعة للاحتلال بإغلاق باب الرحمة أحد أبواب الحرم القدسي الذي أعاد المقدسيون فتحه الشهر الماضي، دون التوصل لاتفاق حتى الساعة. في الوقت الذي أكدت فيه قيادات ومؤسسات مقدسية أن أبواب الأقصى تخص المؤسسات الإسلامية ولا شرعية للاحتلال للتفاوض حولها.

فقد أكد مصدر حكومي أردني أن الحكومة لا تزال تجري اتصالات دبلوماسية مكثفة مع السلطات الإسرائيلية والمجتمع الدولي من أجل حماية باب الرحمة.

ويقول المصدر للجزيرة نت "الحكومة والسلطات الإسرائيلية لم يصلا بعد إلى اتفاق نهائي لباب الرحمة، إذ تحاول الحكومة حل الأزمة الحالية على أساس احترام الوضع القانوني والتاريخي بما يتعلق بالباب". 

وتحاول المملكة الخروج من الأزمة بأسرع وقت، إذ ثمة جهود أردنية لترميم مبنى باب الرحمة، بحيث يتم إغلاق المصلى أثناء فترة الترميم، حسب ما كشفه مصدر مطلع أكد أن المقترح الأردني لم يوافق عليه الاحتلال مما دفع المملكة لإعادة التفكير بحل الأزمة دون الترميم والاكتفاء بفتحه.

ويقول وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية د. عبد الناصر أبو البصل -للجزيرة نت- إن الموقف واضح ولا يمكن التنازل عنه "والأولوية لترميم الباب حتى نقوم باستعمالاته الوقفية".

ويضيف الوزير أنه لا يمكن التنازل عن شبر من المسجد الأقصى، ولا يمكن القبول بالتقسيم والتشارك، أو أن يكون هناك دور في  إدارة المسجد أو ما يشمله لغير الأوقاف الإسلامية والأردنية. وطالب "الأمة الإسلامية" بالوقوف مع الأوقاف الإسلامية والأردنية "في حقها بإدارة المسجد الأقصى".

كما أدان الاعتقالات الإسرائيلية والإبعادات بحق المقدسيين، متسائلا "ما هي الجناية التي ارتكبها هؤلاء المصلون حتى يتم اعتقالهم أو إبعادهم. هل الصلاة باتت تعد جناية؟!".

من جهته، أعلن مجلس الأوقاف الإسلامية المسؤول عن إدارة المسجد الأقصى عدم امتثاله لأمر المحكمة التابعة للاحتلال بإغلاق باب الرحمة.

وقال رئيس المجلس بالقدس الشيخ عبد العظيم سلهب في بيان "المجلس لا يعترف بالمحاكم الإسرائيلية وقرارتها".

وأضاف في تصريحات صحفية عقب اجتماع طارئ لمجلس الأوقاف "المسجد الأقصى لا تجري عليه أية قوانين أرضية، هو مسجد بقرار رباني".

جاء ذلك ردا على إمهال محكمة إسرائيلية مجلس الأوقاف أسبوعا للرد على طلب الادعاء العام إعادة إغلاق مصلى باب الرحمة في السور الشرقي للمسجد الأقصى.

وكان الصحفي الإسرائيلي إيهود يعاري قال في برنامج "استديو الجمعة" على شاشة القناة ١٢ إنه تم التوصل لاتفاق مع الأردن ببقاء مبنى باب الرحمة مفتوحاً شرط ألا يكون مصلىً. 

من جانبه طالب مدير عام مؤسسة القدس الدوليّة ياسين حمّود الحكومة الأردنيّة بردٍّ واضح وحازم على ما تناقلته وسائل الإعلام العبريّة حول المفاوضات من أنّ المطروح هو عدم تحويل مبنى باب الرحمة إلى مصلّى والاكتفاء بجعله مقرًّا لمكاتب إداريّة، وكذلك تأجيل ترميم المصلى، ومشاركة موظفين من سلطة الآثار الإسرائيليّة في الترميم.

وحذّر حمّود في بيان من خطورة قبول التفاوض مع الاحتلال بشأن الأقصى كونه يطعن المقدسيين في ظهورهم، ويكرّس الاحتلال شريكًا في إدارة شؤون المسجد المبارك، وهذا يتناقض مع الدور الأردني الإسلامي الحصريّ في إدارته

وطالب السلطات الأردنية بدعم مواقف وقرارات مجلس الأوقاف الإسلامية بالقدس وفي مقدمتها الإبقاء على مصلى باب الرحمة مفتوحًا وتعيين إمامٍ راتب له، وعدم التعامل مع محاكم الاحتلال، ورفض الانصياع لسياسة الإبعاد عن الأقصى.

ويعتبر الأردن صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالمدينة المقدسة بموجب اتفاق وقع عام 2013 مع السلطة الفلسطينية.

ويحتوي مبنى باب الرحمة على قاعة واسعة، وكانت الأوقاف الإسلامية تستعملها في الاحتفالات والاجتماعات العامة، وقبل عام 2003 كانت لجنة التراث الإسلامي تستخدمه مقرًّا لها حيث أغلقته شرطة الاحتلال بحجة أن اللجنة تقوم بنشاطات سياسية، وبقي المبنى مغلقا منذ عام 2003، حتى لجأت إسرائيل إلى المحكمة، واتخذت قرارا بإغلاقه إلى أجل غير مسمى.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية منذ أسبوعين نحو 130 فلسطينيا بالقدس بينهم كبار الشخصيات المقدسية، وأصدرت حظرًا مؤقتا على الوصول إلى باحة الحرم طال نحو ستين شخصا.

الجزيرة