موقع مدينه رام الله الاخباري :

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، في تدوينة له اليوم على حسابه الشخصي على موقع \"فيس بوك\"، على يقينه التام باستخدام الرئيس عباس لكل نفوذه وسلطاته في حربه الشخصية معه، سواء كان هذا عن طريق الضغط على المحكمة والتدخل في شؤونها، أو عن طريق استخدام شهود زور في القضايا التي يلفقها له، أو غير ذلك من أدوات التشهير والتحريض التي يستخدمها ضده.

وقد أشار \"دحلان\" في تدوينته إلى أنه لم يطلع بعد على كافة الحيثيات بشأن ما جرى اليوم في رام الله، حول شهادة رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية حسين الأعرج في القضية المنظورة أمام محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، لكنه أكد على أن صاحب الاختصاص الوحيد في هذه القضية هو الاخ الدكتور سلام فياض وزير المالية السابق، وأن الأعرج ما هو إللا \"شاهد ما شافش حاجة\" يستخدمه عباس في صراعه معه.

وفيما يلي نص البيان:

\"لم اطلع بعد على كامل حيثيات ما جرى اليوم في رام الله ، وبعيداً عن مدى عدالة وإستقلالية المحكمة في ظل الظروف التي تعمل فيها، و بسبب تدخلات و ضغوط السلطة التنفيذية، فاني على يقين بأن محمود عباس لن يهدأ قبل أن يفرض ما تقرره غرائزه الشخصية، و قد أثبت اليوم أنه سيذهب بعيدا في حربه الشخصية معي، بعد أن قام باستخدام \"شاهد ما شافش حاجة\" ، وهو حسين الأعرج كبير موظفي مكتبه، مما يعد خرقا فاضحا لأبسط متطلبات و أصول المحاكمات العادلة حتى في بلاد ألواق واق .

الأعرج عين موظفا رسميا في مكتب عباس بعد سنوات من الأحداث والوقائع التي يقوم عباس بتزويرها دون ان يتقن حبكتها، أي إن هذا الشاهد لم يكن حاضر او طرفا، كما انه لا مكتب \"الرئيس\" و لا اي من موظفي ديوانه جهة اختصاص في عملية تسوية و تدقيق الحسابات و الذمم المالية، لأن القانون يحصر ذلك في وزارة المالية الفلسطينية، و انا اقبل بإفادة الاخ الدكتور سلام فياض وزير المالية السابق و صاحب الاختصاص، حيث أنني قدمت الى وزارة المالية في حينه كامل المستندات والوثائق ذات الصلة، وأغلقت الحسابات بصورة نظامية بعد اعادة ما تبقى من المبلغ الى وزارة المالية .

قلت سابقا ، و أكرر هنا من باب التذكير، بان كل أوجه صرف و نفقات هذا الملف كانت تتم بإشراف وزارة المالية و بحضور مندوب رسمي عنها، كما أني قمت بتسليم الوزارة كافة الوثائق و المستندات الرسمية في حينه، و بطبيعة الحال قامت الوزارة بإغلاق حساباتها السنوية في ذلك العام دون ان تطلب مني الوزارة او الاخ الوزير ولا حتى عباس شخصيا اية ايضاحات او معلومات او مستندات إضافية، فهل معنى ذلك ان إقفال تلك الحسابات كانت مخالفة قانونية و محاسبية و سياسية صريحة و جسيمة، وان كان الامر كذلك فلماذا إذن لم يرد اي ذكر او حتى إشارة الى ذلك في كل التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية و الإدارية منذ العام 2008 وحتى الان ؟

بالتالي فأن تدخلات السلطة التنفيذية و \"الرئيس\" المتنفذ، واستخدام وسائل وأدوات التشهير و التحريض بما في ذلك الاعلام الرسمي، او توظيف اي \"شاهد ما شافش حاجة\" سواء كان الأعرج كما حدث اليوم، او غير الأعرج مستقبلاً، إنما يفضح نوايا الطاغية واهدافه من هذه المهزلة.\"

جدير بالذكر أن حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة قد أكد خلال جلسة الاستماع في رام الله اليوم أنه لم يتلق أي وثائق حول نفقات غير مبررة لدحلان بمبلغ 17 مليون دولار، فيما رأى محامي دحلان \"سيفاج توروسيان\" أن شهادة الاعرج لم تكن مفيدة، وشدد على ضرورة أن يمثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على منصة الشهود.

[newsbox style=\"nb1\" display=\"category\" cat=\"1\" show_more=\"yes\" show_more_event=\"ajax\"]