قال محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات، إن بلاده والكويت والبحرين من المحتمل أن يشاركوا قطر بطولة كأس العالم 2022.

وأضاف الرميثي، وفقا لوكالة "رويترز"، أنه إذا تم التوصل لحل بشأن الأزمة مع قطر، سيكون من المحتمل أن يشاركوها بالبطولة العالمية، قائلا "لو تم حل الأزمة. سنكون سعداء بمساعدة قطر في تنظيم كأس العالم. ولكن إذا ظلت الأزمة فلن نتمكن من ذلك".

وأوضح أن الإمارات والكويت وعمان لديها نواد كبيرة وبنية تحتية جيدة، مناسبة لمتطلبات استضافة كأس العالم، إذا سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بذلك.

ويقرر "فيفا" الشهر المقبل إذا ما كانت ستشارك قطر البطولة مع غيرها من الدول الخليجية أو تستضيفها وحدها.

واستضافت الإمارات هذا العام بطولة كأس آسيا التي فازت بها قطر، وقد جمع المنتخبان مباراة في الدور نصف النهائي، التي فازت فيها قطر برباعية نظيفة.

وشابت هذه المباراة تصرفات غير أخلاقية من جماهير الإمارات، حيث ألقى المشجعون الإماراتيون الأحذية والزجاجات على لاعبين من قطر. لكن الرميثي قال إن تلك المشاهد لم تكن تمثل المشجعين الإماراتيين، مؤكدا أنه اعتذر لمسؤولي الاتحاد القطري.

وكان الرميثي، قال في افتتاح "قمة قادة الرياضة" في أبوظبي، قبل شهر، إن بلاده ودول الجوار منفتحة على المشاركة في استضافة مباريات ضمن مونديال 2022، المقرر في قطر، في حال انتهت الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة، وذلك وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وقال الرميثي: "يطلب الاتحاد الدولي (فيفا) من قطر رفع العدد، ونحن سنكون داعمين لقطر إذا أصر الاتحاد الدولي. لكن للأسف بدأت الأزمة في الخليج منذ سنة ولن نكون قادرين على القيام بشيء إذا لم تحل الأزمة".

وأضاف: "رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو يحاول إقناع الكويت، واليوم يزور عمان، إذا حلت المشكلة، السعودية تملك ملعبين كبيرين، في أبوظبي هناك مدينة زايد الرياضية، التي يمكنها استضافة مباريات مجموعة، سنكون جاهزين لتقديم الدعم".

وكان إنفانتينو، قال الشهر الماضي، في الإمارات، إن "فيفا" يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبا، وأضاف في مؤتمر رياضي، في دبي، أن "فيفا" يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات.

وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت، في 5 يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.