قال الرئيس محمود عباس إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قرصنة اموالنا، تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والاسرى، هو إجراء احتلال يأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير "صفقة العار".
وأكد الرئيس لدى ترؤسه اجتماعا للجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم الأربعاء، أن هذا القرار مسمار في نعش اتفاق باريس، وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة، ويعني أن إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا، وليس اتفاق باريس فقط.
وقال الرئيس : باسم الشعب والقيادة الفلسطينية، أعلن رفض وإدانة هذا القرار الظالم، ونؤكد أننا لن نستلم الاموال منقوصة قرشاً واحداً، ولن نقبل بذلك اطلاقا، إما أن تأتي كل اموالنا وحقوقنا، او لن نقبل استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءا من المبلغ فليقرصنوا بقيته.
وشدد الرئيس عباس خلال الاجتماع، على أن موضوع عائلات الشهداء والاسرى في سلم اولوياتنا القصوى، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصاً لهم، حتى يفهم الجميع أن الشهداء والاسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى شعبنا.
وأشار إلى أن إسرائيل تصدر كل يوم قرارات وتشرع في ممارسات تستهدف الاجهاز على حقوقنا الوطنية.
وأكد أن القرار الذي صدر اليوم ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس، وتصعيد الاحتلال ممارساته واعتداءاته على المسجد الاقصى، وما تقوم به حكومة الاحتلال من تهويد للقدس وتغول في الاستيطان واستباحة للأرض والدم الفلسطينيين، وعربدة قطعان المستوطنين، يتزامن مع إصرارنا في الحفاظ على حقوقنا وثوابتنا، وفي مقدمتها القدس الشريف.
