وقعت شركة مصادر التابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني، وشركة توزيع كهرباء الشمال، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح أكثر من 100 مدرسة حكومية في منطقة امتياز شركة كهرباء الشمال، بقدرة إنتاجية ستبلغ 5.5 ميغاواط، على مدار ثلاثة أعوام كحد أقصى، وربطها بشبكة الكهرباء الخاصة بشركة توزيع الكهرباء.
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعت بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، ووزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، ورئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء الشمال سميح طبيلة، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، استكمالاً للاتفاق المبرم لتطوير وتركيب أنظمة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية في كافة محافظات الوطن كمرحلة أولى
وصولا إلى جميع المدارس الممكنة، بقدرة إجمالية تصل 35 ميغاواط وحجم استثماري متوقع أن يصل إلى 35 مليون دولار على مدار 4 سنوات، إذ تم توقيع اتفاقيات مماثلة في وقت سابق مع شركتي كهرباء محافظة القدس، وكهرباء الخليل.
وقال مصطفى "إن هذه الاتفاقية تندرج ضمن برنامج نور فلسطين للطاقة الشمسية الذي ينفذه الصندوق؛ والهادف إلى توليد 200 ميغاواط من الكهرباء من خلال عدد من المشاريع والتي تشمل ثلاث محطات لتوليد الطاقة الشمسية في محافظات أريحا وطوباس وجنين والتي سترى النور خلال العام الجاري".
وأشار إلى الاتفاق مع وزارة التربية للبدء بتركيب أنظمة طاقة شمسية على أسطح 500 مدرسة حكومية. كما سيشمل البرنامج تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المنشآت العامة والتجارية، وسيتم لاحقا استهداف أسطح المنشآت السكنية.
وأضاف مصطفى: تعتمد استراتيجية الصندوق على إحداث تأثير إيجابي في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال الاستثمار في قطاعات حيوية إنتاجية كالطاقة والبنية التحتية والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، وتقوم شركة مصادر بتنفيذ مشاريع وبرامج في قطاع الطاقة وتطوير الموارد الطبيعية، ومن بين هذه البرامج "نور فلسطين" الهادف إلى الحد -قدر الإمكان- من استيراد الطاقة الكهربائية، وتوفير مصادر بديلة ومتجددة لها.
بدوره، أكد صيدم أن الوزارة ماضية في تطوير المنظومة التعليمية بما ينسجم مع توجهاتها لإحداث النقلة النوعية في هذا الصعيد، مؤكدا التزام "التربية" بدعم كافة المشاريع التي تصب في هذا الاتجاه، لافتا إلى أن مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المدارس، يعني أن هذه المؤسسات التعليمية ستحصل ذاتياً على خدمات الطاقة مجانا
وأن ما يزيد عن حاجتها سيتم بيعُه للمجتمع المحلي عبر الشركاء على اختلافهم، ورصد عائدات البيع لصالح مختلف جوانب التطوير التربوي، مشيرا إلى أنه بذلك "تصل الوزارة إلى مدارس وكليات وجامعات مستقلة ماليا، تُدير نفسها بنفسها، لتحقّق أفضل المُخرجات التربوية وأرقاها".
وأضاف صيدم ان هذا التوجه يشير إلى عهد فلسطيني جديد في استثمار الموارد البسيطة المتاحة، ويرمي إلى تأصيل ثقافة جديدة، هدفها الاهتمام بالتربية؛ باعتبارها المؤسسة الأكبر والأشمل والأهم ضمن رؤية شاملة متكاملة، للوصول إلى منظومة من المدارس المُستدامة، والتي تركّز على الطاقة النظيفة.
بدوره، قال طبيلة: إن شركة توزيع كهرباء الشمال تدعم كافة المشاريع التي من شأنها توفير مصادر متعددة للطاقة الكهربائية، الأمر الذي سيعود في نهاية المطاف بالفائدة على المواطن، إذ يعتبر مشروع أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المدارس من المشاريع الرائدة في الوطن
وسيعمل على توفير كميات إضافية من الكهرباء، وسيسهم في تخفيف الأحمال على الشبكة الحالية"، مشيراً إلى أن الشركة تشجع مشاريع الطاقة الخضراء لإيماننا بأنها أحد الحلول الخلاقة لتخطي هذه العقبة للخروج من التبعية الإسرائيلية والحفاظ على البيئة وخفض كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
من جهته، قال ملحم: "تشكل هذه الاتفاقية ترجمة عملية لجهود مختلف المؤسسات الفلسطينية لتعزيز وتنمية مصادر الطاقة البديلة واستخداماتها في جميع القطاعات، وهو ما يتقاطع مع أهداف سلطة الطاقة في تنويع مصادر الطاقة وحماية البيئة والمساهمة في تقليل الاعتماد استيراد هذه السلعة الحيوية".