وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، على تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.

جاء ذلك في بيان لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وصل الأناضول نسخة منه.

وقال البيان إن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق ويحمل رقم 72 لسنة 2017".

وعقب الموافقة سيرسل التعديل إلى البرلمان لإقراره حتى يصبح القانون بشكله الجديد نافذا.

ولم يوضح البيان مزيدًا من التفاصيل بخصوص التعديلات المطلوبة، لا سيما أن القانون الحالي يتيح المصادرة بالفعل.

وفي مارس / آذار الماضي، دعت هيئة المساءلة والعدالة، الحكومة العراقية إلى مصادرة أموال 4257 من قادة حزب البعث المحظور وأقربائهم حتى الدرجة الثانية، على رأسهم صدام حسين.

وضمت اللائحة، أسماء 52 من وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.

وتمت الإطاحة بنظام صدام حسين من قبل قوات دولية قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003، وجرى اعتقال أو إعدام أو قتل معظم أركان النظام السابق.

وحكم حزب البعث العراق على مدى ثلاثة عقود بزعامة الرئيس الراحل صدام حسين، حيث يواجه النظام السابق اتهامات واسعة بقتل عشرات الآلاف من العراقيين المعارضين.

ومنح البرلمان الثقة لحكومة "عبد المهدي" على مراحل، منذ تسميته للمنصب في أكتوبر / تشرين الأول 2018؛ وما تزال ثلاث حقائب شاغرة هي الدفاع والداخلية والعدل.