قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة: إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاستعانة بـ (إنتربول) لمتابعة قضايا هؤلاء الأشخاص، حيث تم القبض على متهمين بسرقة أموال من هيئة البترول، وكان عددهم خمسة أشخاص

 كان أحدهم في الأردن وقدمنا دعوى ضده بالمحكمة، والتي حكمت بدورها باسترداد هذا الشخص، وهو شادي حمزة، المدير المالي لهيئة البترول، والذي كان يحمل جواز سفر أردنياً، وحكمت المحكمة بتسليمه لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، واعتمد الملك الأردني قرار المحكمة، وتم تسليمه للجانب الفلسطيني، وهذه الحالة قبل قبولنا كعضو ثابت بـ (إنتربول).

وحول عدد المحكومين، تابع النتشة، وفق "النجاح" الإخباري: هناك (26) متهماً ومحكوماً فاراً، من بينهم (18) شخصاً صدرت بحقهم أحكام جنائية، موجودون في دول عربية وأوروبية، وهناك (5) في مصر و(8) في الأردن، وفي هولندا (1) وفي الإمارات والولايات المتحدة، هؤلاء صادر بحقهم أحكام لاستعادتهم لتنفيذ أحكام القضاء".

وأضاف:" كان هناك تعاون سريع من الجانب الاردني، في تسليم المطلوبين، ما يسهم بسرعة تنفيذ أحكام القانون، حيث إن الملك الاردني عبد الله الثاني، استجاب لقرار المحكمة مباشرةً، وتم تسليم المطلوب لنا".

وفيما يتعلق بالوقت اللازم لمثل هذه القضايا قال النتشة:" بالنسبة لمثل هذه الحالات لا تستغرق وقتاً طويلاً، المتهم بسرقة أموال سلطة الطاقة مثلاً، استمر الامر عدة شهور، حتى الآن لم نواجه فترة طويلة

 إلا من ناحية قانونية كأشخاص يطلبون لجوءاً سياسياً لبعض الدول، أحياناً الدولة تتأخر في تسليمة باعتباره موجود بقانون واتفاقية إبقائه بالدولة، ولكن نحن نتابع الأمر من خلال القضاء والنيابة لتسليمه للعدالة، لأنه صدر بحقه حكم محكمة، وهناك قوائم يتم متابعتها".

وأشار النتشة، إلى أن العمل جار على استرداد هؤلاء الأشخاص والأموال التي ثبت بحكم المحكمة أنهم أخذوها، والأحكام التي صدرت عن محكمة جرائم الفساد، كانت بأكثر من (54) مليون دولار، صدرت بحق أشخاص، ثبت أنهم قاموا بسرقتها".